فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، حيث لا يزال القتال مستمراً منذ أكثر من 14 شهراً بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، والميليشيات التابعة لهما.
ومن أهم الذين شملتهم العقوبات الأمين العام للحركة الإسلامية في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد الكثيرون في السودان أنه لعب دوراً أساسياً في الحرب وله نفوذ واسع داخل الجيش.
كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية للجيش اللواء طيار الطاهر محمد العوض الأمين، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع هي الأخرى لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال البيان الأوروبي إن هذين الشخصين يتحملان المسؤولية عما وصفه البيان بـ«القصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع».
على جانب “قوات الدعم السريع”، شملت العقوبات الأوروبية الجديدة عبد الرحمن جمعة برك الله، الذي يقود «قوات الدعم السريع» في غرب دارفور، لاتهامه بارتكاب فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريضه على القتل بدوافع عرقية، وشن هجمات مستهدفة على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونهب وحرق القرى والمجتمعات المحلية. كما شملت القائمة المستشار المالي لـ”قوات الدعم السريع”، وزعيم قبيلة بارزاً من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «قوات الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.
ويخضع الأفراد المستهدفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت التدابير التقييدية في نظام العقوبات الأوروبي على السودان، تشمل 6 أفراد و6 كيانات. وأوضح بيان المجلس الأوروبي أنه تم نشر الأفعال القانونية ذات الصلة بهذه العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد في 22 يناير (كانون الأول)، مجموعة أولى من العقوبات والتدابير التقييدية ضد 6 كيانات من الجيش و«قوات الدعم السريع» لدعمها أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
وفي 12 أبريل (نيسان)، أصدر الممثل السامي بياناً نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في الذكرى السنوية الأولى للحرب السودانية التي اشتعلت في 15 أبريل 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، داعياً الأطراف المتحاربة إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار»، ومذكّراً إياهما بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلح، وتشجيع وقف عرقلة المساعدات الإنسانية ووقف ثقافة الإفلات من العقاب.
