أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك مسارات موازية تعقد بهدف إفشال الحوار السياسي الليبي، في إشارة إلى اجتماع عدد من النواب في مدينة طنجة المغربية.
وقال عقيلة صالح، في تصريحات لقناة العربية الحدث: على أعضاء منتدى الحوار السياسي تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية، حيث يجب وقف التدخل الخارجي الهادف لإشعال فتيل الحرب من جديد.
وأضاف ننبه البعثة الأممية لوجود محاولات لإفشال الحوار بمسارات موازية، وهناك ضرورة للتمسك بوقف النار وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في مراقبته.
وكان أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في طنجة المغربية، قد أصدروا أمس السبت البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت يوم الاثنين الماضي، مؤكدين أنهم اتفقوا على أن يكون المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.
دعم إجراء الانتخابات
وأوضح البيان الختامي أن نواب المجلس دعموا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أنهم سيقروا في غدامس كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وشددوا على أنهم ماضون نحو إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة وسيادتها، وأنهم سيتعاملون بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وثمن نواب المجلس ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية، وضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس، كما أكد البيان على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25 / 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازي.
مجلس النواب الليبي
وكانت قد دعت رئاسة مجلس النواب اللجنة العسكرية «5 + 5» الخاصة بالمسار الأمني العسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة البرلمان استجابة لاجتماع طنجة التشاوري واتخاذ ما يمكن من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.
وأضاف بيان المجلس أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي.
ونبه بيان المجلس أنه عند طلب تغيير رئاسة البرلمان فيجب النظر فيها وفقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية.
