اعتبر عز الدين عقيل، المحلل السياسي، أن حل الأزمة الليبية في 3 نقاط ترتكز على المسار العسكري الذي هو القاطرة التي تقود كافة المسارات الأخرى، بحسب قوله.
وقال «عقيل» في تصريحات صحفية، أن “النقطة الأولى تتضمن إجراء حوار فاعل ومباشر تحت رعاية الأمم المتحدة بين أمراء الحرب وقادة المليشيات المهمين، ومساعدتهم على إبرام اتفاق يقوم على التسريح الجميل، مقابل تسليم أسلحتهم وتفكيك مليشياتهم والسماح بعودة الأجهزة العسكرية والشرطية الرسمية”.
وأضاف أن النقطة الثانية، إقامة بعثة أمنية أممية رسمية محترفة من القبعات الزرق المختصين بعمليات نزع السلاح وتفكيك المليشيات وبرامج تسريح وإعادة إدماج المقاتلين، بدلًا من الخبراء الأمنيين الفاشلين الذين تعتمد عليهم البعثة الآن”.
وتابع؛ أن “النقطة الثالثة والأخيرة تتطلب التزامات دولية محددة باتفاق السلام الذي يبرمه أمراء الحرب حيال طبيعة الرد الحاسم على كل من يتهرب من التزاماته بالاتفاق الموقع بينهم”.
وأردف «عقيل»أن “مهلة الـ 90 يومًا انتهت، دون أن يتحقق أي شيء بشأن إخراج المرتزقة، أو حتى تشكيل لجنة فرعية لوضع قواعد بيانات تمهد لإخراج المرتزقة من ليبيا”.
رفض جمع الميليشيات
وأكد أن “المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز رفضت جمع الميليشيات حول مائدة للتفاوض لصناعة اتفاق سلام تقوم عليه التزامات نزع السلاح وتفكيك المليشيات وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات المسلحة”.
وأكمل؛ “بما يضمن استعادة سيادة وهيبة الدولة، باحتكارها الحصري لملكية السلاح وحق استخدام العنف المنظم، كما هي آلية حل كل النزاعات المسلحة والحروب الأهلية التي حُلت حتى الآن”.
وقال إن “رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ما يزال يتخذ خطوات أحادية باتجاه تشكيل أجهزة مسلحة، مثل ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار الذي يعد مخالفة جسيمة لاتفاق جنيف العسكري”.
مستطردًا أن “وزير دفاعه صلاح الدين النمروش يجمع المليشيات لتوقع اتفاق عدم اعتداء على بعضها، ما يعني أن التخطيط هو لبقائها لفترة طويلة قادمة”.
وأوضح أنه “رغم رفض العالم للحل العسكري إلا أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا يخطط لاستخدام هذا الحل فيما يسميه عملية صيد الأفاعي، التي هي ليست إلا عملًا عسكريًا من مليشيات ضد أخرى”.
