فرنسا تعتبر أن الانتخابات التشريعية المتزامنة مع الاستفتاء الدستوري والتي جرت يوم الأحد الماضي في غينيا، ليست لها مصداقية بسبب عدم شمولها وغياب توافق حول السجل الانتخابي وعدم حضور المراقبين الوطنيين والدوليين.
وقالت مديرة الاتصالات والصحافة، المتحدثة باسم خارجية فرنسا “الكي دورساي” أنييس فون دير موهل، “إن الطابع غير الشامل لهذه الانتخابات وغير التوافقي للسجل الانتخابي، وكذلك الدور الذي لعبته عناصر من قوات الأمن والدفاع متجاوزا مجرد تأمين العملية، لم تسمح بتنظيم انتخابات ذات مصداقية ولا يمكن أن تكون نتيجتها توافقية. وتلاحظ فرنسا أيضا غياب الرقابة الإقليمية والدولية عن هذا الاقتراع المزدوج”.
وأكدت أنييس فون دير موهل أن فرنسا تتابع بقلق الوضع في غينيا، بعد تنظيم الانتخابات التشريعية والاستفتاء، يوم الأحد 22 مارس، بهدف تغيير الدستور ، وتدين أعمال العنف التي أدت إلى مقتل العديد من الغينيين خلال هذا اليوم.
وأضافت المتحدثة “ستدعم فرنسا مبادرات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرنكفونية لنزع فتيل التوترات في غينيا وعودة الحوار بين جميع الأطراف سريعا. وتدعو جميع الفاعلين الغينيين، أيا كانوا، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس”.
يُذكر أن الحكومة الغينية نظمت، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية، استفتاءً دستوريا، يوم الأحد، في ظل رفض قوي من المعارضة حيث نظمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور في غينيا مظاهرات ضد تغيير الدستور الذي سيفتح الطريق إلى ولاية رئاسية ثالثة أمام الرئيس ألفا كوندي، الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر 2010.
وأعلنت الحكومة أن أعمال العنف التي أعقبت هذه الانتخابات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وتسعة عناصر من وحدة الأمن الانتخابي الخاصة، وإصابة سبعة وكلاء شرطة بجروح خطيرة، بينما أعلنت المعارضة مقتل 14 شخصا وجرح العشرات من أنصارها بالرصاص.
