أعلنت فرنسا عن موقفها الرسمي من الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي سيشارك فيها رأس النظام السوري “بشار الأسد”، معتبرة أنها “باطلة ولا شرعية”، في حين سارعت حكومة النظام للرد وإدانة هذه التصريحات.
وفي التفاصيل حسب ما تناقلت وسائل الإعلام ، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عن الناطقة باسمها آنييس فون دير مول، أمس الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا التي تجرى خلال أيام “باطلة ولا شرعية لها”.
وجاء في البيان أن “الانتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الانتخابات التشريعية من العام الماضي، لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير”.
وأكد البيان “جاهزية الأوروبيين لدعم انتخابات حرة ونظامية في سوريا، وفق معايير القانون الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها السوريون في الخارج والداخل بالإضافة إلى اللاجئين”.
وسارعت حكومة النظام للرد على بيان وزارة الخارجية الفرنسية، معلنة عن إدانتها وبشدة لهذه التصريحات، ومؤكدة أن “المقاربات الخاطئة للحكومة الفرنسية في سوريا، لن تستطيع إعاقة عملية توطيد الاستقرار في سوريا”.
وادعت حكومة نظام بشار الأسد أن “الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به، والسوريون وحدهم أصحاب القول الفصل فيه”.
وزعمت أيضا أن “توافد السوريين بكثافة إلى مراكز الاقتراع على امتداد العالم بما فيها باريس، يشكل الرد الأبلغ على هذه التصريحات”.
وقبل عدة أسابيع، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ “فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار/مايو (الجاري)”.
الانتخابات الرئاسية السورية علي مرحلتين
وأضاف أنه “من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات “ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي” على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها النظام السوري وصفها كثيرون بأنها “مهزلة ومجرد مسرحية”، وسط رفض غربي واسع لها.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية السورية على مرحلتين، الأولى تبدأ في 20 مايو بالنسبة للمواطنين السوريين في الخارج، والثانية تبدأ في 26 مايو، بالنسبة للمواطنين السوريين في الداخل.
