أمر مكتب النائب العام الليبي، الاثنين، بحبس مسؤول جديد في وزارة الصحة بـ حكومة الوفاق، بتهم اختلاس وإهدار المال العام، في حلقة جديدة من حلقات تورط مسؤولين كبار بالوفاق في الفساد وفي نهب ميزانيات مؤسسات الدولة.
وتم توقيف المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي في وزارة الصحة، بتهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام واستعمال طرق احتيالية، لينضم إلى عشرات مسؤولي قطاع الصحة الذين تم توقيفهم في قضايا فساد وهدر للمال العام.
يأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع على حبس كل من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، ومساعده ومعهما رئيس قسم العلاج بالداخل، وموظفين آخرين في نفس القسم، بتهمة التقصير في حفظ وصون المال العام.
ومنذ أشهر بدأ مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس في تفكيك أخطبوط الفساد في قطاع الصحة، الذي أصبح في ليبيا من أكثر القطاعات استنزافا للمال العام، حيث تم الكشف عن اختفاء ميزانيات ضخمة كانت موجهة لتحسين الوضع الصحي ومواجهة أزمة “كورونا”، ذهبت معظمها إلى جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق.
سرقة اموال مكافحة فيروس كورونا
وشملت الأسماء التي كشفت تحقيقات مكتب النائب العام عن تورطها في قضايا فساد، شخصيات تشغل مناصب عليها في الدولة على رأسها وكيل وزارة الصحة محمد هيثم ومسؤولين من جهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق بتهمة سرقة أموال موجهة لمكافحة فيروس كورونا.
وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير، إلى جانب إيقاف عمل لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا لوجود تجاوزات مالية، وحبس مدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن بوزارة الصحة لإضرارهما الجسيم بالمال العام.
وخصّصت حكومة الوفاق ميزانية تقدّر بـ 3.2 مليار لوزارة الصحة سنة 2020، ونحو 966 مليون دينار لمواجهة أزمة كورونا، إلا أن الصحة العامة في ليبيا مازالت تعاني إشكالات عديدة وتواجه تحديات عديدة بعضها متعلق بضعف البنية التحتية والآخر يتعلق بفساد الإدارة.
وتعتبر ليبيا واحدة من أكثر دول العالم فسادا، حيث جاءت في المركز 168 بين 180 دولة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2019، بسبب الفوضى التي تعيشها منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وسيطرة الميليشيات المسلحة على مؤسسات وموارد الدولة.
