حصل السودان على قرض بقيمة 425 مليون دولار مقدم من بريطانيا والسويد وأيرلندا، يشمل منحة بقيمة 207 ملايين دولار، مما مكنه من تسوية متأخراته لحساب البنك الإفريقي للتنمية.
وتعد تسوية تلك المتأخرات التي تمت بفضل القرض التجسيري، خطوة السودان الأحدث على طريق تسوية ديون تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار دولار، إلى جانب إصلاحات اقتصادية صارمة أحدثها، والتي أشاد بها مسؤول في البنك الإفريقي للتنمية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ويتوقع السودان بدء عملية لتخفيف أعباء الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو، خاصة وأن فرنسا تستضيف مؤتمرا لتخفيف ديون البلد الإفريقي في 17 مايو المقبل.
وكان السودان قادرا في السابق على سداد متأخراته للبنك الدولي من خلال قرض تجسيري قدمته الولايات المتحدة. ولا يزال يتعين عليه تسوية متأخراته لصندوق النقد الدولي من أجل المضي قدما المبادرة.
وقال دبلوماسي فرنسي في أبريل، إن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار من أجل تحقيق ذلك.
وأجاز صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2020 اتفاقية وقعها في وقت سابق مع حكومة السودان الانتقالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية خلال 12 شهراً من شأنها أن تؤدي إلى تقديم دعم اقتصادي للسودان.
بالإضافة إلى إعفائه من ديونه الخارجية، كما تمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام السابق، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وسبق أن اتفقت حكومة السودان وصندوق النقد الدولي في يونيو الماضي على وضع خطة وبرنامج لمدة عام تقوم الحكومة بتنفيذه، وعلى غرار هذه الخطة الاقتصادية، تستطيع الخرطوم طلب مساعدات عبارة عن منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية إلى جانب إعفاء ديونه المتصاعدة سنوياً بسبب عجزه عن سدادها منذ حقبة الحكومة السابقة.
