رفض قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد أمس طلب النيابة بتأجيل إجراءات محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه وآخرين بتهم تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية
على خلفية اتهامهم بتبديد مبلغ (3) ملايين جنيه لحين سحب الملف أو صدور قرار في طلب النيابة من رئيس الجهاز القضائي. وقرر القاضي السير في الاجراءات
وسماع شهود الاتهام حتى لا يتضرر الشهود والمتهمون من التأخير. وقال القاضي إن الجهات العليا متى ما طلبت ملف القضية سوف يتم تسليمه لها
اعتراض هيئة الدفاع
ووجد طلب تأجيل الجلسة اعتراضا من قبل هيئة الدفاع. وقال محامي دفاع المتهمين الأول والثاني مخاطبا المحكمة ومعترضا على طلب النيابة معللا اعتراضه بأن ملف القضية ما زال بطرف المحكمة
وقيد النظر وأن ملف الدعوى لم يتم سحبه حتى الآن من المحكمة. وطلب محامي المتهمين من المحكمة عدم الإذعان لطلب النيابة وذلك لعدم موضوعيته ملتمسا من المحكمة رفضه.
اما أبوبكر هاشم الجعلي ممثل الدفاع عن المتهم الثالث علي عثمان محمد طه فقد اعترض كذلك على طلب النيابة بتأجيل الجلسة وذلك لحين سحب الملف، وقال الجعلي إن طلب السحب
ما زال في علم الغيب ولا احد يعلم مبتغاه، مطالبا قاضي محكمة بعدم الامتثال لطلب النيابة. وبينما اصرت النيابة على موقفها بتأجيل الجلسة فقد فصلت المحكمة علي عثمان في طلب التأجيل بالرفض.
وجاء طلب النيابة بسحب الملف من قاضي محكمة علي عقب طرد قاضي المحكمة للمحققة في القضية وكيل أول نيابة اختلاسات المال العام غادة محمود عباس، وبالرغم من ذلك، الا أن رئيس الجهاز القاضي لم يسحب ملف الدعوى للفصل في طلب النيابة.
وزارة المالية
كشف مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أزهري إدريس بخيت عن فحوى مبلغ الاتهام موضوع الدعوى بأنه عبارة عن دعم مصدق من قبل وزير المالية آنذاك بدر الدين محمود لدعم مشروعات المنظمة
وبأنه وبصفته مدير التمويل الخارجي تلقي خطابا معنونا لوزير المالية بدرالدين مقدم من منظمة العون الإنساني والتنمية لدعم انشطة المنظمة، وقال إن وزير المالية صدق بالمبلغ ووجه وكيل وزارة المالية باتخاذ الاجراء فيما يتعلق بالطلب .
وفيما يتعلق بضوابط الدعومات المالية التي يتم التصديق بها من وزارة المالية للجهات والمؤسسات قال أزهري إن وزير المالية عند إعداد الموزانة العامة لديه عدة بنود يتم اعتمادها في الموازنة من بينها بند المنافع الاجتماعية
وهذا البند مخصص للدعومات المختلفة لعدة جهات، مشيرا إلى أن التصديق بهذه الدعومات يتم مباشرة من وزير المالية، او عبر وكيل المالية عقب رفع مذكرة بالتصديق بالمبلغ المحدد.
وعن مبلغ (3) ملايين جنيه موضوع الدعوى قال أزهري إنه تم التصديق به مباشرة من وزير المالية بدر الدين محمود لدعم مشروعات منظمة العون الإنساني والتنمية،
ونزل بالفعل في حساب المنظمة ببنك النيل للتجارة والتنمية فرع الرياض بالخرطوم وذلك بتاريخ الرابع والعشرين ديسمبر 2014م. وفيما يتعلق بمستند اتهام رقم (5)
وهو عبارة عن خطاب من نيابة اختلاسات المال العام اوضح أزهري أنه تلقى الخطاب من النيابة ووقتها كان وكيل وزارة المالية مكلفا وكان فحوى الخطاب هو الاستفسار عن الدعم المقدم لمنظمة العون الإنساني.
وفيما يتعلق بمبلغ دعم المنظمة نفي أزهري علمه بنزوله في حساب المنظمة ولكنه اكد أنه تم التصديق به بتاريخ الرابع العشرين من ديسمبر، موضحا أن طلب الدعم الذي قدم من المنظمة
هو طلب مفتوح مرفق معه نبذة عن مشروعات المنظمة في مجال العودة الطوعية للنازحين والمراكز الصحية وتوزيع التقاوى المحسنة للمزارعين بالإضافة لدعم التعليم بولاية جنوب كردفان .
عقب سماع أزهري طلبت النيابة من المحكمة إعلان عدد من شهود الاتهام لسماعهم في الجلسة القادمة من بينهم العميد امن يحيى آدم عبد الله مدير مكتب علي عثمان محمد طه ومولانا المعز طه أحمد وكيل النيابة الأعلى لاختلاسات المال العام .
