قطع قانونيون بعدم دستورية القرار الذي اتخذته لجنة أمن الخرطوم بمنع التظاهرات وسطها .
وقال المعز حضرة المحامي لـ(الجريدة) : ” هذا القرار غير دستوري وحق التجمع وحرية التعبير منصوص عليهما في الوثيقة الدستورية وفي الاتفاقيات الدولية الملزمة ، ولا يجوز للمجلس السيادي أو غيره تجاوز الدستور فهو يعلى ولا يعلى عليه” وأضاف : ” المكان الذي يتوجه إليه المتظاهرين (القصر الجمهوري) مكان رمزي للسلطة والغرض من احتجاجهم هو ايصال رسائل الى حين انهاء الحالة الانقلابية” .
وتساءل إذا كان البرهان برر لاعتصام الموالين له أمام القصر بعد ان شلوا الحركة واغلقوا الطرقات بأن اعتصامهم هو نتاج أزمة سياسية فلماذا يمنع المتظاهرين السلميين من حق التظاهر وسط الخرطوم وهم يرفضون الانقلاب الذي يعتبر أكبر أزمة سياسية؟” ، وأردف : مع كذلك الذين يقومون بقمع المتظاهرين لدرجة استشهاد 77 منهم هم افراد السلطات الامنية أي هم من يخترقون الامن .
وفي السياق ذاته إعتبر الاستاذ نبيل أديب منع المتظاهرين من التظاهر وسط الخرطوم لاختلافهم مع الحكومة في المحتوي الخاص بالتظاهر بمعنى انهم يناهضونها خاطئ ، مشدداً على ضرورة سماح المتظاهرين للآخرين باستخدام الطريق.
وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في بيان امس إن “منطقة وسط الخرطوم محظورة من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا وحتى شارع النيل شمالا،وغير مسموح بالتجمعات فيها”.
وطالب البيان بتنظيم المواكب بالميادين العامة في مناطق العاصمة، بالتنسيق مع لجان أمن المحليات، داعية للابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
