قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم ” إن القانون حاليا بعد موافقة البرلمان المصري، في طور انتظار اللائحة التنفيذية من وزارة الصحة، للعمل بها وتوزيعها على كافة مراكز التبرع بالدم والمستشفيات كي يتم بدء العمل بها.ويضم القانون 23 مادة لتنظيم عمليات التبرع بالدم وتجميع البلازما في مصر، بما في ذلك شروط التبرع بالدم وتخزينه، أو فحصه، أو توزيعه، أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.وبحسب القانون، فإن “البلازما هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، ومشتقاتها عبارة عن مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين، وعوامل التجلط، وغيرها من مشتقات البلازما”.ونص القانون على أن “لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل، بجانب أن كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقًا للقواعد الطبية”.وأكد مدير مركز الحق في الدواء محمود فؤاد أن القانون يعتبر “بشرة خير”، في ظل أهمية البلازما لمرضى الأورام والهيموفيليا والحوادث، خاصة مع دخول الأوبئة وانتشار الفيروسات.ويضيف فواد أن “مشتقات الدم تدخل في العديد من العقاقير المرتبطة بأمراض الدم، فحول العالم يوجد أكثر من 2 مليار مصاب سنويا، وأغلب هذه الأدوية يحتاج لها مرضى الأورام والهيموفيليا وحمى البحر المتوسط، وهذه الأمراض بالملايين ومستوطنة بمصر وتكلف الدولة مبالغ باهظة كي يتم استيراد أدويتها”.
