أعلن قيادي بارز بائتلاف الحرية والتغيير رفضهم الإعلان الدستوري المقترح من جماعة التوافق الوطني، وقال إنهم أداة يستخدمها الجيش لتحقيق أهداف الانقلاب.
والثلاثاء، طرحت جماعة التوافق الوطني إعلانا دستوريا يمنحها سُّلطة إعفاء رئيس الوزراء، كما تضمن رفع حظر ترشيح شغالي المناصب الدستورية في فترة الانتقال في الانتخابات وتقاسم السُّلطة مع قادة الجيش.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بابكر فيصل، في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء؛ إنه لا يوجد تواصل رسمي بين الحرية والتغيير وجماعة التوافق الوطني واعتبرهم أدوات يستخدمها العسكر لتحقيق أهداف الانقلاب.
وأعلن عن رفضهم الإعلان الدستوري المقترح من جماعة التوافق الوطني، مشددًا على أنهم سيتصدون لأي خطوة أحادية من العسكر وحلفاءهم.
وأضاف: “لا يمكن لقوى تقول إنها تدعم الانتقال المدني الديمقراطي وتُطالب بتقاسم السلطة مع الجيش”.
واعتبر فيصل الإعلان الدستوري امتداد لمبادرة رجل الدين الطيب الجد، موضحا أن “كثرة المبادرات تخدم الانقلاب بإغراق الساحة السياسية بالعديد من الأطراف، مما يعني منح العسكر سلطة قيادة الشأن السياسي.
وفي 13 أغسطس الجاري، عقدت مبادرة الطيب الجد مؤتمر مائدة مستديرة، لم تُشارك فيه القوى المناهضة للحكم العسكري وجماعة التوافق الوطني، وخلصت التوصيات إلى منح الجيش سُّلطات واسعة واعتبرته الجهة السياسية العليا في البلاد.
وفي سياق اخر ،طالب بابكر فيصل بإجراء تحقيق حول السيول التي اجتاحت قرى ومدينة المناقل، وقال إنه “أمر في غاية الخطوة ولا يمكن أن يمر دون تحقيق”.
وتُعتبر المناقل الأكثر تضررا من الأمطار وسيول هذا العام، وذلك مع تكاثف الاتهامات لوزارة الري بفتحها قنوات ري مشروع الجزيرة عن طريق الخطأ ما أدى لإغراق المنطقة
