ان الشعب السوداني قد قام بثورة عظيمة أطاحت بنظام البشير ، وقدم الشباب حياتهم واراوحهم من اجل عيش حياة كريمة لهم وللاجيال القادمة وقوى الحرية والتغيير تقدمت معهم الصفوف بكل مكوناتها وكانت على توافق كبير .
توافق جعل الخبراء السياسيون والنشطاء يؤمنون بانها قادرة على اخذ البلاد الى بر الأمان ولكن تفاجا الكل بسيرها البطيء مع وتيرة الازمات وتراكمها في السودان.
وقدمت برامجها الاسعافية لمجلس الوزراء بعد انتظار طويل ، مما جعل الكل يؤكد بان قوى الحرية والتغيير لم تكن جاهزة لحكم البلاد وذلك من اول أيام التفاوض مع المجلس العسكري حين فشلوا في تقديم حكومتهم ولم يتوافقوا عليها واعلنوا تاجيلها الى اجل غير مسمى.
الشعب السوداني صبرا كثيرا على نزاعتهم من تجمع المهنيين الى ان اتى الصادق المهدي بعقد اجتماعي جديد من شروطه إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير والحكومة الحالية.
بالإضافة الى التاخر الحقيقي في حل أزمات قد تقود البلاد الى المحك في وقت قريب وهي الازمة الاقتصادية الحادة التي حجب تاثيرها الحظر وفيروس كورونا وكانت تلوح في الأفق وتلمس حياة كل مواطن سوداني.
فقد ارهقهم الوقوف في صفوف الخبز والغاز والوقود بالإضافة الى غلاء أسعار السلع والتضخم الكبير الذي وصل اليه السودان في الشهور الماضية وقبل شهر قد وصل الى 98% وهي نسبة لم يصلها عبر التاريخ مما يؤكد بان البلاد في الطريق هاوية وكارثة اقتصادية لن يكون لها حل عاجل.
قحت تحاصرها الازمات
قوى الحرية والتغيير لم تكن قادرة على مواجهة الازمات التي واجهتها طيلة الشهور الماضية بل تحاصرت تماما وعجزت عن إيجاد الحلول لها
ووصل الوضع الى اسوء من ذلك فقد تاثرت عمليات السلام ومفاوضاته بسوء الإدارة السياسية لقحت وتراكم الازمات عليها ابطئ الوصول الى سلام شامل وبات مستقبله معلق في الهواء.
وذلك بعد ان أعلنت الدولة الوسيطة ” جنوب السودان ” انه رفعت مفاوضات السلام الى اجل غير مسمى وذلك يعني بانه قد نستمر سنين في المفاوضات من اجل السلام فقط في بلد يعاني كل يوم من النزاعات القبلية التي تقود الى زهق الأرواح وحرق المنازل وعدم استقرار الحياة.
الخلاصة
قحت فشلت في إدارة العملية السياسية في السودان ولم تستغل الفرصة التاريخية التي اتيحت لها وحدثت انشقاقات كبيرة في مكوناته منها حزب الامة
وفي الفصيل المسلح ” الجبهة الثورية” وفي تجمع المهنيين العديد من الاجسام خرجت منه ، بالإضافة الى حركة قرفنا الثورية التي خرجت من فصيل قحت منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
