تسعى قحت إلى تفكيك المنظومة الأمنية وإضعاف أحد أهم وأقوى جهاز مخابرات في أفريقيا (جهاز المخابرات السوداني)، وفي ذات الوقت تحرص في مفارقة مبدئية على تأسيس جهاز أمني جديد ، لا منطق يسند هذا المقترح إلاّ إذا كانت (قحت) تريده جهازاً قمعياً خاصاً بها ، لملاحقة وضرب خصومها السياسيين، لا جهازاً مهنياً معنياً بمشاغل الدولة في تأمين وحماية البلاد ،
إن تراتبية العملية السياسية تفرض تشكيل الآلية السياسية للموقعين وغير الموقعين على الإطاري، ثم التوافق على قضايا الاتفاق النهائي ثم تكوين لجنة الصياغة، ولكن (قحت) تسير بطريقة عكسية، حيث شكلت لجنة للصياغة من (11) عضواً قبل قيام الآلية الجامعة للقوى الموقعة وغير الموقعة المتفق عليها ،
كيف تسعى قحت إلى استحداث جهاز أمن جديد، بميزانية جديدة تثقل كاهل الدولة المثقل تبعا بميزانية القطاع الأمني والعسكري ، بينما تم الإقرار في الوثيقة الدستورية لعام 2019 على تقليص صلاحيات جهاز المخابرات العامة وحصرها في المتابعة وجمع المعلومات ورفعها لقيادة الدولة لا يمكن لقحت بهذه الطريقة أن تبلغ بهذا المسار إلى محطته الأخيرة.
