أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال، خدمة ٦٥١ من العاملين بعدد من المؤسسات بناءاً على توصية من الجهات المختصة بعد وجود مخالفات تتصل بعملية تعينهم
وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة ولا يعملون لصالح الشعب بل يعملون من اجل تكريس مؤسسات الدولة الي صالح مؤسسات النظام المباد وافشال الفترة الانتقالية.
وشملت القرارات التي اصدرتها اللجنة واعلنها عضو اللجنة طه عثمان في المؤتمر الصحفي للجنة مساء اليوم بالقصر الجمهورى استنادا الي قانون تفكيك نظام ٣٠ من يونيو ١٩٩٨م
وازالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، ووفقاً لسلطات اللجنة، إنهاء خدمة ٩٨ مستشار قانوني بوزارة العدل بدرجات مختلفة كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد .
وشملت قرارات لجنة إزالة التمكين إنهاء خدمة ٧ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، ٢٦ من العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي بدرجات متفاوته من الأولى وحتى الثامنه،
كما شملت القرارت إنهاء خدمة ٢١ من العاملين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الدرجة القيادية العليا وحتى السابعة بالإضافة إلى إنهاء خدمة ١٦ من العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات
والتأمينات الاجتماعية، ٢٣٠ من العاملين بديوان الزكاة، ٤٢ من العاملين بمفوضية العون الانساني، فضلاً عن إنهاء خدمة ٧ من العاملين بالمجلس القومي السكان، بالإضافة إلى إنهاء خدمة ٥٦ من العاملين بالامانه العاملة لمجلس الوزراء
وإنهاء خدمة عدد ١٤٨ من العاملين بالوحدات التابعة لمجلس الوزراء (المفوضية القومية للأراضي، المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، الجهاز المركزي للإحصاء، مجلس شئون الأحزاب السياسية، المركز القومي للمعلومات،
ديوان العدالة القومي ، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، جهاز شئون العاملين بالخارج، الامانه العامة لهيئة المستشارين، دار الوثائق، الأمانة العامة للعقارات الحكومية،
مجلس الصداقة الشعبية، مجلس الدراسات الاستراتيجية، مجلس تنظيم مهنة الحاسوب، الأمانة الوطنية للشركة الجديدة، الأمانة الجديدة النيباد).
توجيه
ووجهت اللجنة بموجب هذه القرارات التي حملت توقيع الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان الجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ.
وأعلن عضو اللجنة طه عثمان، أن الوظائف التي تم انهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السودانى لتحقيق شعار الثورة (حرية – سلام – عدالة) لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع وتحقيق التمييز الايجابي وإنهاء خلل التمكين السابق.
َواستعرض طه نماذج من المخالفات والتجاوزات لشروط قانون الخدمة والتي ارتكبت في مؤسسات الدولة من اجل التمكين السياسي.
