أعلن قيادي بارز في قوات سوريا الديمقراطية عن تنفيذ عملية أمنية بقيادة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، فجر الأحد الماضي.
وأسفرت العملية بحسب الشرق الأوسط، عن اعتقال ثلاثة قياديين يعملون في خلايا تنظم العمليات الإرهابية لداعش في المنطقة. وبحسب المصدر، فإن أحد القياديين مسؤول الزكاة والثاني رئيس ديوان المالية. أما الثالث فهو «المسؤول الأول عن عمليات الاغتيالات والتصفيات في دير الزور.
وكشف القيادي أن العملية “كانت بتنسيق ودعم جوي من قوات التحالف الدولي، ودهمت القوات منازل المشتبه بهم في أحياء اللطوة والبو عزالدين والحجاج وسط بلدة ذيبان، واعتقلت القياديين الثلاثة إلى جانب 8 أشخاص بتهمة التعامل سراً مع الخلية النشطة الموالية للتنظيم”.
ونشر الناطق باسم عملية (العزم الصلب) التابعة للتحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أمس، تغريدة على صفحته في «تويتر»، ذكر فيها أن طيران التحالف نفذ غارة جوية دمرت معسكرات تنظيم داعش في منطقة نائية ضمن البادية السورية خلال ساعات الصباح الأولى.
وأشار ماروتو إلى أن التحالف والشركاء في (قوات سوريا الديمقراطية) “لن يتوقفوا عن حرمان الإرهابيين من هذه الملاذات الآمنة، فالتحالف وبالشراكة مع (قسد) يشكل القوة الأكثر فاعلية ضد داعش في سوريا”.
الإدارة الكردية تسمح للالآف بالمغادرة
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية عزمها السماح لآلاف السوريين الموجودين في مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي سوريا، وبينهم عائلات مقاتلي داعش، بالمغادرة إلى مناطقهم.
ويشكل العراقيون غالبية الأجانب في المخيم، إضافة إلى آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الذين يتحدرون من أكثر من خمسين دولة.
ولطالما حذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروف المخيم الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية. وسجل المخيم خلال أغسطس الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا.
وشهد في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالأجنبيات.
ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم. إلا أن غالبية الدول، خصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
وسبق للسلطات الكردية أن أفرجت عن 4345 سورياً من قاطني المخيم منذ يونيو 2019، وفق إحصاء لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة صدر في يوليو الماضي.
كما أفرجت عن عشرات السوريين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر العربية التي تشكل أكثرية في شمال وشمال شرقي سوريا.
وجذبت هذه القوات عند تأسيسها آلافاً من المقاتلين العرب من أبناء المنطقة، في محاولة لاستمالة المكون العربي والتخفيف من الحساسية العربية – الكردية في المنطقة التي تمسك الإدارة الذاتية الكردية بمفاصلها.
