حذر القيادي بـ قوى الحرية والتغيير رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين، الطيب العباسي من سيطرة المكون العسكري على جهاز المخابرات ، وقال إن الجهاز الآن أصبح جزءاً من المنظومة العسكرية، منبهاً إلى أن الجهاز ليس على النحو الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية (تكوين جهاز أمن وطني مهمته جمع المعلومات وتحليلها وتقديم التقارير للجهات المختصة)، ولا علاقة له بالتعذيب والخطف والقتل خارج القانون.
ومضى الطيب العباسي بالقول: “لقد ظللنا في التحالف ننادي بقومية جهاز الأمن ومراجعته وأصدرنا في ذلك عدداً من الييانات”.
ودعا العباسي الأجهزة العدلية في كافة البلاد إلى اجتماع عاجل مع المكونات العسكرية المختلفة والتحالف ومجلس الوزراء، لتقنين التدخلات الأمنية وطالب بوضع حدود فاصلة.
وشدد القيادري بقوي الحرية والتغيير، العباسي، في تصريح لـ(الديمقراطي) أمس، على أن النيابة العامة والشرطة هي الجهات المدنية المسؤولة عن التحقيقات والاستدعاءات، ولفت إلى أن كوادر أمنية من النظام المباد مازالت تعمل الي الأن، بدليل وجود عربات بلا لوحات تجوب العاصمة، فضلاً عما حدث من اعتقالات واعتداءات على المواطنين خلال هذا الشهر.
عناصر خارج قوات الشرطة
وأضاف القيادي الطيب العباسي، أن هذه العناصر خارج الشرطة، باتت تستهدف الثوار، ولجان المقاومة، وزاد أن هنالك سيولة أمنية بالبلاد قد يزيدها وجود الحركات المسلحة بأعدادها داخل العاصمة وبأحيائها الطرفية.
من جانبه دعا القيادي بقوى الحرية والتغيير، صديق الصادق، إلى تكوين المجلس التشريعي، الذي من شأنه تحديد طبيعة جهاز الأمن، وأشار في حديثه لـ (الديمقراطي) إلى أن جهاز أمن وطني، يجمع المعلومات ويحللها، ويتابع الأخطار المحدقة بالبلاد داخلياً وخارجيا، أمر مهم للدولة المدنية.
وأضاف القيادي صديق، أنه حتى يتم تسمية المجلس التشريعي، على المكون العسكري والمدني والحاضنة السياسبة، بجانب الحركات الموقعة على السلام، تحديد مهام الأمن الداخلي والخارجي.
والجدير بالذكر أن مواقع إخبارية سودانية كانت قد تداولت أنباء حول مطالبات عضوين بالكونغرس الأمريكي من الخارجية الأمريكية عبر سفارتها بـ الخرطوم لمعلومات عن مقتل الشهيد بهاء الدين نوري الذي استشهد تحت التعذيب على يد قوات الدعم السريع في ديسمبر الماضي.
