كشف المفاوض الرئيسي الممثل لتحالف «الحرية والتغيير» في المفاوضات مع قادة الجيش، طه عثمان، أن التحالف رفض عرضاً مقدماً من العسكريين بالدخول في شراكة جديدة بين الطرفين لتأسيس سلطة لإدارة المرحلة الانتقالية.، وأوضح عثمان أن التحالف تمسك بموقفه المعلن بضرورة «إنهاء الانقلاب وابتعاد الجيش عن السياسة والعمل على توحيد القوات العسكرية في جيش واحد بعقيدة وطنية، بما في ذلك قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا».
وأضاف عثمان، في تصريحات لعدد محدود من الصحافيين، أن التحالف حدد بوضوح موقفه من العملية السياسية، والذي يشمل عودة الحكم المدني والانتقال الديمقراطي، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتراجع عن القرارات الارتدادية التي اتخذها الجيش عندما تولى السلطة في 25 أكتوبر والتي أعادت كثيراً من عناصر وأنصار البشير إلى وظائف مهمة وعديدة في الخدمة المدنية، فضلاً عن الاتفاق على ترتيبات عدالة انتقالية واضحة تنصف ضحايا موجة الاحتجاجات التي تتواصل بشكل أسبوعي منذ تولى الجيش السلطة العام الماضي، وهو الإجراء الذي يعتبره التحالف «انقلاباً عسكرياً» على مسار التحول الديمقراطي في البلاد. كما طالب «الحرية والتغيير» بضرورة عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة الذين قتلوا المحتجين.
وأوضح عثمان للصحافيين أن تحالف «الحرية والتغيير» استجاب لسؤال طرحه الوسيطان الأميركي والسعودي بشأن إمكانية اجتماعهم مع العسكريين، فأجاب التحالف بالإيجاب، وبذلك تم الاجتماع بين الطرفين في منزل سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم في 9 يونيو الجاري، وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي فيي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس.
وقال طه عثمان إن تحالف المعارضة رفض عرضاً تقدم به المكون العسكري، بشراكة جديدة بين الطرفين تنهي الوضع الحالي، مؤكداً تمسكه بشعار وهتاف «ثوار ديسمبر (كانون الأول)» القائل: «العسكر للثكنات والجنجويد ينحل»، وذلك بحضور الوسطاء ولجنة التفاوض المكونة من أعضاء مجلس السيادة العسكريين، وهم الفريق شمس الدين كباشي، والفريق إبراهيم جابر، وبرئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي». ووفقاً لعثمان فإن الطرفين اتفقا على تقديم تحالف «الحرية والتغيير» لرؤية إنهاء السلطة لعسكرية الحالية في غضون 72 ساعة، وتسلم هذه الرؤية للوسطاء والآلية الثلاثية ليجري عرضها ومناقشتها مع العسكريين، غير أن «الحرية والتغيير» رأت أنها ملزمة بالتشاور بشأن الرؤية مع «قوى الثورة من أحزاب ولجان مقاومة قبل تسليمها».
ووفقاً لعثمان فإن الرؤية المقترحة والتي يجري التداول حول حلولها، تتمسك بخروج العسكريين من المشهد السياسي بشكل كامل، وإصلاح المؤسسة العسكرية بتأسيس جيش قومي واحد بعقيدة وطنية، وإنهاء تعدد الجيوش، وقصر النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية على الأنشطة ذات الطبيعة العسكرية. وأضاف: «كما تتضمن رؤية الحرية والتغيير التي يجري التفاوض على إنضاجها بين شركاء الثورة، تكوين حكومة كفاءات وطنية لا تقوم على المحاصصة الحزبية، وإكمال تشكيل المفوضيات ومؤسسات الانتقال وإصلاحها بما في ذلك المؤسسات العدلية، والشروع فوراً في عمليات إنهاء تمكين نظام الإسلاميين وتفكيكه». وأوضح أن الرؤى بشأن «إنهاء الانقلاب وتكوين مؤسسات الانتقال تتراوح بين إلغاء مجلس السيادة، أو تكوين مجلس سيادة مدني مصغر محدود الصلاحيات، ويجري التناقش أيضاً حول أيلولة السلطة السيادية إلى رئيس الوزراء أو المجلس التشريعي، حال التوافق على التخلي عن فكرة مجلس السيادة».
