لا يزال التسجيل الصوتي الذي سرب قبل يومين لقائد في كتائب حزب الله العراقي يهدد فيه ضابطا رفيعا في الجيش بقطع يده يتفاعل في العراق، مثيرا استياء شعبيا واسعا وأصبح حديث الشارع، ما دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طلب التحقيق في المكالمة، وأسباب تسريبها في هذا الوقت.
التسجيل الذي سربته منصات تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران، يظهر قياديا بارزا في ميليشيات “كتائب حزب الله” يدعى علي جواد المظفر، ويشغل بالوقت نفسه منصب معاون قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، يهدّد فيه بقطع يد قائد عمليات الجيش في محافظة الأنبار، اللواء الركن ناصر الغنام، بسبب قيام الأخير بإصدار أوامر بإنزال الأعلام التابعة للكتائب والرايات والصور المنتشرة، والإبقاء على العلم العراقي مرفوعاً فقط.
وتعليقاً على تلك التهديدات، قال مسؤول عسكري عراقي في الأنبار، رفض الكشف عن اسمه، إن التوتر بين اللواء الركن الغنام، وقيادات ميليشيات “كتائب حزب الله”، و”النجباء”، و”البدلاء”، وفصائل أخرى مرتبطة بإيران، يعود إلى فترة سابقة، إثر إقدامه على إغلاق عدد من منافذ التهريب غير الرسمية والتي كانت تستخدمها الميليشيات لعبور سيارات ومحولات كهربائية وبضائع مسروقة أو غير شرعية من العراق إلى سوريا.
ومن بينها النفط الأبيض والبنزين، وهو ما أدى إلى بداية التوتر بين الجانبين، وآخرها اعتراض رتل سيارات محمل ببضائع قادماً من بغداد ومتجهاً إلى القائم حيث الحدود مع سوريا، لعدم وجود أوراق رسمية أو ما يثبت شرعيتها.
اختلاق مشاكل مع الجيش العراقي
وأضاف المسؤول أن خطوة إزالة كل الأعلام والإبقاء على العلم العراقي التي اعتمدها الغنام إجراء قانوني، لكن الميليشيات بدأت تتعمد اختلاق مشاكل مع الجيش العراقي في الأنبار عموماً.
كما أفاد أن المكالمة سربتها الميليشيات نفسها، ربما لأنها قررت التصعيد وإثارة أزمة جديدة في الأنبار المستقرة قياساً بالمحافظات الأخرى.
من جانبها، فتحت السلطات العراقية، الجمعة، تحقيقاً في التسجيل الصوتي المثير للجدل. وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان مساء أمس إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية والأمن وأمن الحشد الشعبي في قيادة العمليات المشتركة للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي“.
كما أضافت أن اللجنة ستعمل على “الوقوف على حقيقة الأمر ومن هي الجهة التي سجلت الاتصال وأسباب نشره الآن واتخاذ الإجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين“.
وفي وقت لاحق أعلنت قيادة عمليات قاطع شرق الأنبار في الحشد الشعبي إيقاف “أبو زيد” عن العمل وإحالته للتحقيق، بتهمة “إهانة” أحد ضباط الجيش.
