للاطمئنان على سير قضية “علي كوشيب” التقى النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، بمكتبه بالنيابة العامة، أمس الأحد، بوفد المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” فقد تناول اجتماع النائب العام السوداني مع وفد المحكمة النائية الدولية قضية “علي محمد علي حامد” الشهير بـ”علي كوشيب“، حيث اطمأن النائب العام على سير إجراءات القضية، والتي حدد لها جلسة في شهر مايو/ آيار القادم.
وكانت الحكومة السودانية قد وقعت على مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية في قضية “علي كوشيب”.
يشار إلى أن النائب العام السوداني كان قد أصدر أمرا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 بالقبض على “كوشيب” وآخرين على ذمة الأحداث التي وقعت في دارفور في الفترة من 2003 وحتى2010، حيث تم تحريك البلاغات لأول مرة بأمر من النائب العام وشكل لجنة لفتح كل ملفات دارفور.
ويواجه علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب” أكثر من 50 تهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية واغتصاب في إقليم دارفور، بينما أنكر كوشيب كل التهم الموجهة إليه في أولى جلسات المحاكمة، حيث صرح في المحكمة، نافيا “كل ما قيل في المحكمة والاتهامات التي كيلت له”، مؤكدا أنه “لا يعرف عنها أي شيء، ولا تعنيه”، مدعيا أنه وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا للعدالة.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، أن علي كوشيب سلم نفسه طواعية للمحكمة من دولة أفريقيا الوسطى، فيما رحبت الحكومة السودانية بمثول كوشيب أمام العدالة الدولية، مشيرة إلى أنه مطلوب أيضا للعدالة السودانية بارتكاب عدد من الجرائم.
يذكر أن محكمة الجنايات الدولية تلاحق 51 مطلوبا سودانيا في تهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، بموجب مذكرتي توقيف صدرتا في عامي 2009 – 2010، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، ونائبه في الحزب محمد هارون.
جدير بالذكر أن اتفاقية السلام كانت قد نصت على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر توقيع مذكرة التفاهم تنفيذاً لهذا الالتزام الدستوري.
كما نصت اتفاقية السلام الشامل على تشكيل محكمة لجرائم دارفور وتعيين مدعٍ عام بمحكمة جرائم دارفور تختص بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية للذين لم تشملهم أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية الدولية فضلاً عن الآليات الأخرى المتعلقة بالعدالة الانتقالية التي وردت فى اتفاقية السلام الشامل.
