لجنة التفاوض عن المعتصمين ترفض السفر لمقابلة وزير المعادن وتطالب بالتفاوض معه داخل محليه ابوحمد كما رفضت ايضا طلب وفد الشركة السودانيه للموارد المعدنيه بفتح المتاريس امام عبايه تناكر مناجم التي تمدها بالمياه.
لجنة التفاوض عن اعتصام إنتزاع الحقوق بمحلية ابوحمد تتمسك بمواصلة اعتصامها والاستمرار في التصعيد ضد شركة مناجم وإيقاف جميع التناكر التي تمدها بالمياه لحين تحقيق مطالب المعتصمين::
تمسكت لجنة اعتصام إنتزاع الحقوق بمواصلة اعتصامها والتصعيد بإستمرار ايقاف جميع التناكر التي تمد شركة مناجم بالمياه،،بعد عدم التوصل لإتفاق يلبي تحقيق مطالب المعتصمين مع ممثلى الشركة السودانية للموارد المعدنية ظهر اليوم بمباني محلية ابوحمد وضم الاجتماع ممثلي الشركة السودانيه للموارد المعدنيه بالمركز كل من: مدير الادارة العامه للتعدين التقليدي – مدير الادارة العامه والمعابر – مدير الادارة لشركات الانتاج بالاضافه لمدير حسابات المسؤولية المجتمعية بجانب مدير الشركة بنهر النيل وبحضور المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد والمستشار القانوني للمحلية ووكيل النيابه بجانب اللجنة الامنيه ..
وطرحت لجنة الاعتصام مطالب المعتصمين وتتمثل في الاتي:
- مراجعة عقد الشركة وارجاع المعدنيين مع الاعتذار لهم.
*توضيح تاريخ التعاقد في كل من:
١/ مساحة المربع
٢/الاستقطاع الذي تم.
٣/تحديد مناجم الانتاج فيها بمساحتها وكروكيها.
*تحديد نصيب المجتمع المحلي بنسبة عشرة بالمائه
*تحديد نسبة الزكاة وأيرادها بديوان الزكاة ابوحمد.
*اشراك الولايه والمحلية في تصاديق مربعات التعدين.
*تعيين مراقب انتاج من ابناء المنطقة.
*تحديد نصيب المنطقة من العمالة.
*تحديد رخص المناجم واماكنها.
وفي الاطار العام وكيفيه عمل التعدين بالمحلية فيما يختص بشركات المخلفات وشركات الامتياز وحذرت لجنة التفاوض عن المعتصمين الشركة السودانيه للموارد المعدنيه في طريقة تعاملها فيما يختص بالتصاديق والاجراءات المتعلقة به حيث طالبت لجنة التفاوض عن المعتصمين بميدان انتزاع الحقوق بإشراك الولاية والمحليه في التصاديق وكل الاجراءات التي تتعلق بالرقابة ومتابعة الانتاج بالمصفي،كما وضحت تظلم المجتمع المحلي من النسب المنصوص عليها في العقودات وطالبوا باعادة النظر في العقودات ومراعاة التوزيع العادل للنسب والا سوف يتجه المجتمع المحلي للتصعيد الشامل مع بقية الشركات اسوة بشركة مناجم.
وفي اطار المسئوليه المجتمعيه طالبت لجنة التفاوض بتوريد مبالغ المسئوليه المجتمعيه في حساب المسئوليه المجتمعيه بالمحليه.
