في ديسمبر 2019 ، أصدرت لجنة التفكيك وإزالة التمكين قراراها الخاص بحل اتحاد أصحاب العمل السوداني والتنظيمات النقابية ، في تدخل حكومي غير قانوني في العمل النقابي ، الذي الغته المحكمة العليا بعد احتجاجات واضرابات نفذها العاملون ، ويأتي قبل أسبوع قرار تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية ، واتحاد أصحاب العمل للمرة الثالثة ، إذ يعتبر تجاوز كبير لمواثيق العمل الدولية كما يخالف الاتفاقية رقم 87 ، و التي تنص على حرية واستقلالية العمل النقابي، ومنع تدخل السلطة الحاكمة بالتجميد أو الحل أو إعاقة نشاطها ، إذ أن استمرار التجميد والحل يؤدي لعرقلة الإنتاج والاقتصاد ، وايضا تزيد حدة الإضرابات والنزاعات مع أرباب العمل ، كما يخالف مرسوم البرهان الأخير بتجميدها قانون النقابات السوداني والوثيقة الدستورية التي منحت حرية العمل النقابي للمواطنين ، وهذا التجاوز تسبب في خلل كبير بالإنتاج والتسويق ، وزيادة حدة الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة وتحسين الرواتب وتعديل الهياكل الوظيفية ، ولهذه النقابات والاتحادات دورها الكبير الذي كانت تؤديه في التفاوض مع الحكومة ، وأصحاب العمل لحل قضايا العاملين ، وإعادة حقوقهم ومعالجة الفجوة في الرواتب ، وتخفيف أعبائهم المعيشية ، إذ سيتسبب هذا القرار مرة أخرى بتشريد العاملين وتغريبهم من أوطانهم .
