كشف نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال محمد الفكي عضو مجلس السيادة أن إزالة التمكين خط استراتيجي للحكومة ويعد أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وأعلن الفكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم بالقصر الجمهوري عقب اجتماع اللجنة برئاسة الفريق ركن ياسر العطا عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة.
رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال، عن قرارات ستصدر خلال الأيام المقبلة، لاسيما أنه تم التأكيد من كل أجهزة الدولة المختلفة بأن تفكيك نظام الـ30 من يونيو هو الخط الاستراتيجي للحكومة وهو أحد مطلوبات الثورة.
وأشار الفكي إلى التعاون الوثيق بين كافة أجهزة الدولة, وقال ” كل الأجهزة تعمل بتناغم تام وتعاون وكل الوزارات تدرس ملفات الموظفين والعاملين بها.
مشيرا إلى أن عددا من القرارات التي فيها تجاوزات تم تحويلها إلى النائب العام،مبينا أن اللجنة أوصت بفصل عدد من الموظفين والحجزعلى ممتلكاتهم ومنعهم من السفر لمراجعة ملفاتهم والتجاوزات التي ارتكبوها.
استرداد الأموال
وأضاف الفكي أن اللجنة اتخذت في اجتماعها اليوم 13 قرارا بالإجماع ،لافتا إلى أن عددا من القرارت الأخرى تم تأجليها لمزيد من الدراسة لأنها مرتبطة مع بعضها البعض.
وقال” مثلا إن قرار استرداد عدد من العقارات يستدعي إعادة ترتيب وزارة التنمية العمرانية بولاية الخرطوم.وأشار إلى أن قرارات اللجنة شملت إعفاء عدد من الموظفين بهذه الوزارة وصندوق الإسكان وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.
وإعفاء عدد من الموظفين الذين تم تعيينهم بتجاوزات واضحة ضمن مشروع تمكين موظفي دولة النظام البائد.
وأضاف أن القرارات شملت أيضا استرداد عدد من المستشفيات التي تم الاستيلاء عليها.. وإعفاء موظفين في مؤسسات طلابية، واسترداد أسهم تم تحويلها إلى منظمات كانت واجهات لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وفيما يتعلق باسترداد الأموال قال ” هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تواصل عملها مع الشركات التي تعمل في مجال استرداد الأموال واستدعت بيوت خبرة عالمية وأنه عادة لا يتم الحديث عن ذلك وأن عملية تعقب الأموال هي عملية معقدة.
وتقدم بالاعتذار للأجهزة الإعلامية لعدم دعوتها للمؤتمر الصحفي، وقال” إن الوضع الصحي بالبلاد يتطلب ذلك”.
لجان الولايات
أعلن الدكتور وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تشكيل لجان لإزالة التمكين بـ(10) ولايات، مضيفا أنه تبقت (7) ولايات من أصل (17) ولاية.
وأشار وجدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم بالقصر الجمهوري عقب اجتماع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال برئاسة الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة.
إلى تشكيل لجان لإزالة التمكين ومحاربة الفساد بمحليات ولاية الخرطوم الـ(7).
وقال عضو اللجنة إن القرارات التي أصدرتها اللجنة اليوم شملت إنهاء خدمة (51) موظفاً بوزارة الشباب والرياضة (من الدرجة الأولى وحتى العاشرة).
الذين تم تعيينهم على أساس التمكين بجانب إنهاء خدمة (51) من العاملين بوازة المالية والتخطيط الاقتصادي من الدرجة الثالثة – القطاع الخاص وحتى الدرجة الخامسة.
اعفاء
وأضاف وجدي أن قرارات اللجنة شملت أيضا إعفاء مديري إدارات وعدد من الموظفين بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم (المدير العام للوزارة – مدير المكتب التنفيذي للوزارة) .
وفيما يتعلق بمصلحة الأراضي قال وجدي إن القرارت شملت إعفاء المدير العام لمصلحة الأراضي – مدير الشئون المالية والإدارية – مدير المكتب التنفيذي – مدير إدارة النزع والتسويات ونائبه – مدير الشئون الإدارية بمصلحة الأراضي.
وأعلن صالح إعفاء المدير العام لصندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم و مدير الإدارة العامة للمشروعات ومدير الإدارة العامة للإسكان والمدير التنفيذي للصندوق، لافتا إلى أن القرارات شملت إعفاء المدير العام لقناة النيل الأزرق حسن فضل المولى دفع الله.
الغاء سجل المنظمات
وأضاف وجدي أن اللجنة قررت إلغاء سجل منظمات وجمعيات شملت (منظمة الرضوان الخيرية ـ الثريا الخيرية ـ جمعية أمل الخيرية) وحجز جميع الحسابات والأصول العقارية والمنقولة للمنظمات والجمعيات لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
كما تم حجز كل حسابات وأسهم وممتلكات شركة الصناع للاستثمار ـ وشركة أم النور ليموزين وإلغاء سجل العمل وأيلولة أصولهما لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وقال وجدي إن قرارات اللجنة شملت حل تنظيمات مهن إنتاج زراعي وحيواني وهي (مجلس تنظيم منتجي هيئة السوكي الزراعية ـ منتجي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل ـ منتجي مشروع الرهد الزراعي ـ منتجي سكر الجنيد).
والحجز على أموالها وحساباتها.بجانب حل مجالس إدارة شركات (شركة مجلس إدارة منتجي هيئة السوكي الزراعية للاستثمار والخدمات الزراعية المحدودة) ـ حل مجلس إدارة شركة الخياري للخدمات الزراعية المحدودة ـ والحجز على كل الحسابات والممتلكات والأصول العقارية.
وأضاف وجدي أن قرارت اللجنة شملت حجر واستراداد 16 مليون 933 ألف و344 سهم، من صفوت الحاج محمد ببنك النيل لصالح وزارة المالية بولاية الخرطوم.
