أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تصريحا صحفيا تحصل المراسل على نسخة منه حول الإفطار الرمضاني لمنسوبي النظام المباد بساحة الحرية يوم الجمعة ١٦ أبريل ٢٠٢١ وفيما يلي ننشر نص التصريح
نظم عدد من عناصر النظام المباد إفطاراً رمضانياً بساحة الحرية يوم الجمعة الـ(٤) رمضان الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١، وقاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع إجتماعي
وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و (٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ .
شرعت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو فور نشر تلك المقاطع في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون، وتم بناء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين
ومن ثم تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في انفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم إتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، وإثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة.
تم تسليم أولئك النظاميين للإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي إتضح بأنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة.
أفضت التحريات الأولية والمضبوطات لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط.
ملاحقة
وسيتم ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإستراد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة تؤكد على إستمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة وتفكيك كل مؤسسات النظام المباد وواجهاته
وعدم التهاون أو التقاعس مطلقاً تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول،
والتأكيد بأن شعبنا وبعد إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة طوى صفحة النظام المدحور البغيض للأبد وأن أحلام منسوبي النظام المباد بالعودة لسدة الحكم مرة أخرى لن يكون سوى عشم للابالسة في الجنة.
إعــــلام اللجنــــة
السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١
