انطلقت، اليوم الاثنين، افتراضيا مشاورات الحوار السياسي الليبي بين طرفي النزاع في ليبيا والتي تأمل البعثة الأممية إلى ليبيا أن تنتهي باختيار حكّام هذا البلد الغني بالنفط خلال الفترة القادمة.
لكن القائمة المشاركة في هذا الحوار تواجه معارضة واسعة في ليبيا، وهو ما يشكل عقبة قد تعطل هذه الترتيبات التي خططت لها الأمم المتحدة.
ففي حين وجهت البعثة الأممية الدعوة لـ75 مشاركاً ومشاركة من ليبيا “يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي”، إلا أنّ الأسماء المشاركة لم تكن محل توافق بين الليبيين وقوبلت بمعارضة واسعة من أطراف مختلفة.
غياب بعض التيارات
وتراوحت الانتقادات بين من رأى أنها تدوير لنفس الشخصيات التي تسبّبت في الأزمة، ومن اعتبرها تتضمن سيطرة لممثلي تنظيم الإخوان المسلمين، في حين اشتكى آخرون من غياب من يمثلهم مقابل إشراك تيارات لا تمتلك أي نفوذ داخل ليبيا.
بدورها، نددت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيان، بقائمة المشاركين التي اختارتها البعثة الأممية للحوار السياسي، وقالت إنها “ضمت مجموعة كبيرة من الإخوان وعناصر متطرفة، وحاملي جنسيات أجنبية، شاركت في تدمير وتخريب ليبيا خلال العقد الماضي”، مضيفة أن “الاختصاصات الممنوحة للجنة الحوار المعينة من قبل جهات مجهولة، تمثل تجاوزا خطيرا لإرادة الشعب الليبي، وتنبئ باستمرار الأزمة”.
اعتراض من فصائل حكومة الوفاق
في المقابل، اعترضت قوات تابعة لحكومة الوفاق على إقصائها من المشاركة في الحوار، وقال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات الوفاق إبراهيم بيت المال إنّه “من الضرورة إشراك القوات المساندة الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، وإلاّ فإن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة”.
وتابع “نستغرب بشدة الأسماء المطروحة في قائمة الحوار التي خرجت علينا في وسائل الإعلام المختلفة، ونتساءل بكل أسف من الذي اختارها”، مضيفاً “يجب على ستيفاني ويليامز (المبعوثة الأممية) الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها أنها لا تملك الحق في فرض أي شيء لا نرغب فيه”.
وفي نفس السياق رفض آمر القوة الضاربة في ما يعرف بـ”بركان الغضب” عبد الله بادش، آلية اختيار أعضاء الحوار في تونس، وطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “باحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تكرار الأخطاء الماضية التي جلبت الدمار والخراب للبلاد”.
ومن جهتها، اعتبرت “قوة حماية طرابلس” التابعة لحكومة الوفاق أن القائمة المعلنة تحمل أسماء جدلية كانت سبباً في دمار ليبيا وإشعال الفتنة داخلها، وطالبت البعثة بالعدول عن هذه القائمة، لأنها تضمنت أسماء لا تملك أي ثقل سياسي أو عسكري وأخرى تمثل مصالح دول بعينها واختيار من يمثل الشعب الليبي والمدن بعيدا عن المحاباة والترضية.
