بعد تأكيد المكون المدني في السودان “قوى الحرية والتغيير” وجود فرصة نحو اتفاق إطاري مع الجيش، تخطو الدولة الأفريقية نحو حل نهائي لأزمة سياسية تقض مضاجع السودانيين منذ أكثر من عام.
ويعيش السودان أزمة سياسية واسعة منذ قرارات قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التي كان أبرزها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة بعض الولاة وتوقيف مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهي الخطوات التي اعتبرها “تصحيحية” لمسار البلاد، فيما رفضها المكون المدني والذي دعا لاحتجاجات لم تهدأ حدتها حتى اليوم.
وقبل قرارات البرهان الاستثنائية، كانت البلاد تعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية ضمن اتفاق جوبا (2020) يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والقوى المدنية والحركات المسلحة تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويترنح السودان تحت وطأة أوضاع اقتصادية صعبة مع توقف الاستثمارات وتزايد عبء الديون وتقليص المساعدات التنموية، ومؤخرا حذر برنامج الغذاء العالمي أن يعاني نحو ثلث السودانيين من انعدام الأمن الغذائي.
إلا أنه وبعد نحو عام من الشد والجذب، تتزايد التوقعات بقرب توقيع اتفاق إطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد من خلال وثيقة دستورية أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في سبتمبر/أيلول لإدارة الفترة الانتقالية.
والأسبوع الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد تسلمها ملاحظات من قيادة الجيش تشمل تعديلاتهم وتعليقاتهم على الوثيقة، لافتة إلى أن مثل هذا الحراك يعكس تفاهمات أساسية بين المكونين المدني والعسكري حول المسودة التي جمعت حولها عددا كبيرا من القوى المدنية.
أبرز بنود الوثيقة
وتتضمن الوثيقة إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني وحكومة ومجلس تشريعي.
كما تشمل دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد، وكذلك النأي به عن العمل السياسي، وأن تنحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وسلامة حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح العسكري والأمني.
وأشارت إلى تبعية جهازي الأمن والشرطة إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى لها، وكذلك ضرورة مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي جرى توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات التي لم توقع عليه.
إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق مسار العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وأيضا تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت 30 عاما
رفض إخواني
ومع تسارع الخطى في البلاد من أجل إكمال خطوات التسوية السياسية، كثفت جماعة الإخوان وبعض الحركات المتحالفة معها من الهجوم ضد الوثيقة، من خلال مظاهرات محدودة سيرتها، الأسبوع الماضي، إضافة إلى هجوم واسع في خطب بعض المساجد التي تسيطر عليها.
رفض الإخوان للوثيقة كان منذ بداية وضع اللبنات الأولى لها وقبل صدورها بشكلها الحالي، حيث هاجمت مجموعة إخوانية مقر نقابة المحامين السودانيين وسط الخرطوم في أثناء انعقاد منتدى قانوني أقيم لمناقشة إعلان دستوري مرتقب لإدارة الفترة الانتقالية في محاولة للضغط من أجل أي مكاسب تعيدهم للسلطة.
وآنذاك، فوجئ المشاركون في المنتدى بتجمع مجموعة من المنتمين للإخوان أمام مقر النقابة، وكان بعضهم يحمل العصي والأسلحة البيضاء، وسط تهديدات للمشاركين قبل أن تتدخل القوى الأمنية.
