لعل من أهم الأدوار التي لعبها صلاح قوش في آخر منصب تقلده في حكومة البشير كمدير عام لجهاز الأمن والإستخبارات في 2018 هو التدبير والتخطيط للإنقلاب على البشير، وهو ما نجح في إنجازه عقب المظاهرات العارمة التي اجتاحت جل المدن السودانية من ديسمبر 2018 إلي أبريل 2019، وكان من المفروض أن يتولى صلاح قوش أمور تسيير البلاد بعد البشير، وذلك لما يتمتع به من خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات السياسية ولعلاقاته القوية داخل وخارج السودان، ولكن هذا الأمر تبدد بعد أن قام الفريق الأول عبد الفتاح البرهان بعزل الأخير وإصدار مذكرة توقيف في حقه ليستحوذ بذلك علي مقاليد الحكم في البلاد، وهو ما اضطر قوش إلي اللجوء لمصر للإستقرار فيها، ولكن حز في قلبه غدر وخيانة البرهان له، وهو ما جعله لا يتردد في استعمال نفوذه وعلاقاته للعودة إلي جناح الحكم في السودان، وقد تحدثت مرارا وتكرارا مواقع إخبارية حول دخوله السودان بصفة سرية وعقد لقاءات سرية مع شخصيات عسكرية وسياسية بارزة، وهذا ما جعل قادة المؤسسة العسكرية ونخص هنا بالذكر عبد الفتاح البرهان في حالة تأهب قصوى لمنع عودة الأخير ولقطع الطريق أمامه للوصول إلي القصر الرئاسي.
وقد علق مراقبون وخبراء مختصون بالوضع السياسي السوداني على احتمال عودة صلاح قوش للسودان بأنه بات واضحا بأنه يدبر للعودة وهو في صدد العمل علي هذا، فالرجل يملك علاقات قوية جدا مع قادة أحزاب سياسية
سودانية، كما أن بعض الأحزاب كانت من صناعته هو شخصيا لما كان علي رأس جهاز الإستخبارات ولعل من أبرزها حزب المؤتمر السوداني وتجمع المهنيين، كما أنه علي اتصال دائم مع وزير الإعلام السابق، وبعض من رجال وجدي صالح الذي كان قد أفادهم من قبل بملفات فساد تخص بعض قادة الحزب البائد، وبناءا علي كل هذه المعطيات فإن أمر عودته للسودان لن يتطلب الكثير من الوقت وربما سيكون هذا في الأيام القليلة القادمة
وقال المحلل السياسي عبد الحميد أبو قرجة أن صلاح قوش في حالة تسلمه أمور الحكم في البلاد لن يكون من الصعب عليه التوفيق بين مختلف الأحزاب المدنية للوصول إلي ما يرضي كل الأطراف فيما يصب في مصلحة السودان والشعب السوداني وذلك للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في مجال المفاوضات وإحاطته الواسعة بكافة المعلومات الداخلية والخارجية الخاصة بالبلاد، وهو ما سيساعد في جلب الإستقرار السياسي والإقتصادي للوطن كما سيجعل الشعب السوداني يعيش في سلام وأمن دائمين
