بحث مجلس الأمن الدولي الجمعة، الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وعملية السلام في السودان.
واستمع المجلس خلال جلسة مباحثات حول الوضع في السودان، إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.
وناقش مجلس الأمن عملية السلام في السودان، ونشر البعثة السياسية الجديدة “ينيتامس”، والأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن فريق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية “يونيتامس” سيصل إلى السودان الشهر المقبل للبدء في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي حددها مجلس الأمن.
ونبهت إلى أن فريق التخطيط التابع للبعثة الجديدة يعمل عن كثب مع بعثة “يوناميد” لتعظيم أثر البعثتين وضمان تبادل الدروس المستفادة، معربة عن ترحيبها بالمؤشرات الإيجابية الأخيرة بشأن شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقالت روزمار “على الرغم من المصاعب، افلح السودان في إحراز تقدم كبير في ملفات السلم والحكم الديمقراطي
الدعم
في وجود يونيتامس سنواصل دعم الشعب السوداني، وأدعو المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم للمساهمة في انجاح الفترة الانتقالي”.
من جانبها، أفاد وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، في إحاطته، أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا.
وأشار إلى أن بعثة يوناميد تظل منخرطة بشكل كامل مع الحكومة، لا سيما في دعم خطتها الوطنية لحماية المدنيين.
وشدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة أن يساعد الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في تحقيق التحسينات التي يمكن أن يشعر بها الناس على الأرض في دارفور، وخاصة في تعزيز سلامة وأمن سكان الإقليم
التحدي
قال التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي أن حكومةالفترة الإنتقالية تدرك تماما إن التحدي الذي يواجهها الآن هو تحقيق السلام وتنفيذ إتفاقية السلام، مبينا إن الإتفاقية خاطبت الأسباب الأساسية التي قادت للحرب وعملت على معالجتها .
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي لدى مخاطبته منتدى (قراءة في وثائق جوبا) الذي نظمه مركز طيبة برس اليوم أن إتفاق جوبا الذي سيتم توقيعه في الثالث من إكتوبر المقبل أقر نظام الحكم الفيدرالي الذي يستند على 8 أقاليم تتمتع بصلاحيات وسلطات حقيقية وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة وأن يُضمن كل ذلك في الدستور القادم .
وأشار التعايشي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للحكم والإدارة خلال ستة أشهر من توقيع إتفاقية السلام تكون مهمته وضع حدود بين الأقاليم ومستويات الحكم الإتحادي وهيكل الحكم الإقليمي وسلطات الحكومات المحلية.
وأبان عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الإتفاق عالج الإختلالات التنموية التي بسببها إندلعت الحرب في البلاد مضيفا ان الإتفاق حدد الأسس التي سيتم بموجبها قسمة الموارد بين المركز والولايات حيث ستكون مفوضية تخصيص الإيرادات هي المنوط بها قسمة الموارد
