لوّح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام بالسودان وتلك الموقعة على الاتفاق ولديها قوات بدول أجنبية.
وحث مجلس الأمن الدولي، الجماعات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن.
وما زالت حركة تحرير السودان في دارفور بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية ـ شمال، في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو ترفضان التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
-وتشير المصادر إلى أن لجنة مجلس الأمن الخاصة بالسودان هددت الحركات الممانعة للسلام أنه إذا لم تمتثل وظلت تشكل عقبة أمام السلام، فستنظر اللجنة في إدراجها كأفراد وكيانات تحت طائلة العقوبات عملاً بالقرار “1591”.
اللجنة
وطالبت اللجنة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 بسحب قواتها من الدول الأجنبية بالكامل، وحال لم تذعن فستنظر اللجنة
في إدراج هؤلاء الأفراد أو الكيانات في قائمة جزاءات 1591 المتخذ في مارس 2005، بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول على من يعرقلون عملية السلام بدارفور.
وكشف تقرير للأمم المتحدة، في فبراير 2020، أن مقاتلين من جماعات مسلحة من إقليم دارفور يقاتلون في صفوف قوات اللواء خليفة حفتر، في ليبيا.
وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في يناير الماضي بضرورة أن تنسحب جميع القوات الأجنبية وجميع المرتزقة الأجانب من ليبيا وترك الليبيين وشأنهم
