أصدر مجلس الأمن والدفاع المشترك، خلال اجتماعه الذي انتهى قبل قليل، (6) قرارات لحفظ الأمن.
وقال المجلس في بيان، انه وحرصا على سلامة وأمن البلاد، فقد قرر المجلس، إستكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي وتأسيس قوة خاصة لمكافحة الارهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، كما أكد الإلتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالإنضمام الى السلام وقرر المجلس، توجيه قوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية بجانب استمرار فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان في المواقع المتفق عليها في إجراءات لجنه المعابر المشتركة، كما قرر المجلس، الإفراج عن المشتبه فيهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية.
وكان مجلس الأمن والدفاع قد عقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إطلع خلاله على الوضع الأمني بالبلاد وترحم المجلس على شهداء الأجهزة النظامية والأمنية الذين قدموا الارواح فداء للوطن متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وحث المجلس جموع الشعب السوداني على التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد و عدم الإلتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية.
وقدم المجلس التعازي لأسرة فقيد البلاد والشرطة العميد شرطة علي ابراهيم حماد بريمة والذي راح ضحية العنف والأفكار الشاذة. كما قدم المجلس تعازيه لكل الأسر السودانية التي فقدت فلذات أكبادها خلال التظاهرات الأخيرة.
واستمع المجلس الى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الاحداث وتأسف على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي وإتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدي على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة.
واشاد المجلس بالحنكة التي تعاملت بها الاجهزة الأمنيه والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف ضمانا لحماية المدنيين.
وثمن المجلس المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات إستباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن وإستقرار الوطن
