أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قراراً مدّد بموجبه حظر الأسلحة والعقوبات الفردية على جنوب السودان حتى 31 مايو 2023.
والقرار الذي أعدّته الولايات المتحدة الأميركية، وافقت عليه 10 من 15 دولة عضواً في مجلس الأمن، مع امتناع الغابون وكينيا والهند وروسيا والصين عن التصويت.
وفي نوفمبر 2021، طالب رئيس جنوب السودان سلفا كير، رسمياً برفع الحظر من دون شروط، معتبراً أنّه “لم يعد مبرراً”. والموقف نفسه عبّر عنه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في يناير الفائت.
وقبل عام، أُرفق تمديد الحظر بقائمة إجراءات يجب اتخاذها في 5 مجالات سياسية وأمنية بهدف تخفيف حظر الأسلحة أو رفعه نهائياً.
لكنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رأى في تقرير بداية مايو أنّه “إذا كان قد أُحرز تقدّم على صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها، فقد ظلّ محدوداً”. ولفت الى “تقصير مستمرّ على صعيد نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين”.
كذلك، أسف غوتيريش لـ”عدم إحراز تقدّم لجهة جمع الأسلحة المتوسطة والبعيدة المدى وسحب كامل للأسلحة من المناطق المأهولة”.
وفي رأي مجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة مراقبة تطبيق العقوبات في جنوب السودان، فإنّ الحظر “تعرّض لانتهاكات خلال العام الفائت، وخصوصاً من جانب الحكومة التي استوردت ناقلات جنود مدرعة”.
وأفاد مصدر دبلوماسي بأنّه، بناءً على طلب 3 دول أفريقية أعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا)، “يلحظ القرار تخفيفاً للحظر يشمل المعدات العسكرية غير الفتاكة، شرط أن يتمّ الإبلاغ بأمرها مسبقاً، وعلى أن تهدف فقط الى تنفيذ اتفاق السلام الموقع العام 2018”.
ويشهد جنوب السودان اضطرابات مزمنة بالرغم من استقلاله عن السودان عام 2011
