بدأ مجلس النواب التونسي صباح اليوم الثلاثاء في عقد جلسته المرتقبة من أجل التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي ، لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.
واختار هشام المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعيا إلى نيل الثقة 109 أصوات على الأقل من مجلس النواب التونسي، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته.
مخاوف المشيشي
وأعرب هشام المشيشي خلال الجلسة مخاوفه على “مستقبل البلاد”، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن “الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس”.
وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام مجلس النواب التونسي : “الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد”، مضيفا: “الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته”.
وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفا: “نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس”.
والاثنين قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في اجتماع مع ممثلي أحزاب النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلها البرلمانية، إنه “لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة”، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية.
وأضاف سعيّد أن “الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة”، معتبرا أن “مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة”.
وأوضح أن “للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی”.
وأكد الرئيس حرصه على “تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها”، مبرزا أهمية “تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار”.
