قام مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، فتحي المريمي، بالكشف عن عقد اجتماع في جنيف أكتوبر المقبل بين كافة الأطراف الليبية لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين.
وقال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، إن الاجتماع المرتقب سيكون هدفه الأساسي اختيار مجلس رئاسي ورئيس حكومة ونائبين جدد، ومن خلالهم سيتم تكليف وزارة جديدة يقرها ويعتمدها مجلس النواب الليبي، خاصة بعد إعلان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق تقديم استقالته في أكتوبر، وهو أمر كان متوقعا بسبب الضغوط الشعبية.
كما ذكر أن هناك اتفاقا ليبيا كاملا على توحيد المؤسسات الليبية، وتحديدا الاقتصادية، وزادت هذه الاتفاقات بعد اجتماعات المغرب الأخيرة التي تم الاستقرار فيها على تشكيل المجلس الرئاسي والنائبين، والاتفاق على المناصب السيادية وتكون ممثلة للأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس.
كما أكد المريمي أن المجلس الرئاسي بقيادة السراج فشل في حل أزمات البلاد فضلا عن نقص الخدمات مثل الكهرباء والصحة والمواد الغذائية وارتفاع سعر الصرف علاوة على تسببه في الانقسام الشديد بين الليبيين.
هذا وكان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أعلن قبل أيام عن رغبته في التنازل عن السلطة وتسليم مسؤولياته للسلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان، الإثنين المقبل، عن فرض عقوبات على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، لخرقها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفقًا لوكالة “فرانس برس”، نقلًا عن دبلوماسيين طلبا عدم كشف هويتيهما.
ووصف أحد الدبلوماسيين العقوبات بأنها “متواضعة لكنها مؤثرة”، معتبرًا أنها بمثابة رسالة.
وذكر أنه بموجب العقوبات ستُدرج تلك الشركات في القائمة السوداء، وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يجري التصديق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الاثنين المقبل في بروكسل.
كان الاتحاد الأوروبي قد أطلق “عملية إيريني” المنتشرة قبالة سواحل ليبيا، والمكلفة بتطبيق قرار حظر الأسلحة، وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار، ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، على خلفية النزاع المتصاعد في شرق البحر المتوسط حول التنقيب واستخراج النفط والغاز في تلك المنطقة.
