عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، تابعه موقع المراسل واستهلّ أعماله بتلقي تنوير حول مفاوضات السلام والتوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى مع الجبهة الثورية
وأطراف عملية السلام من حركات الكفاح المُسلّح بعد ان تواصلت المباحثات عبر المحاور الخمسة -محور التنمية الاقتصادية الاجتماعية، الحكم والإدارة، العدالة والقوانين، العون الإنساني والترتيبات الامنية
وذلك توطئة لإبرام الاتفاق النهائي في الثاني من الشهر القادم.وأشار وزير الدفاع اللواء ركن (م) يس ابراهيم يس إلى بدء المباحثات في محور الترتيبات الأمنية منذ وقت مبكر بقيادة
الراحل الفريق أول ركن/ جمال الدين عمر والجهود الكبيرة التي بُذلت في كل المسارات بإشرافه، كما اشار وزير الدفاع إلى عملية دمج وتسريح القوات والتي تبدأ بعملية تجميع القوات وتحديد نقاط الارتكاز لتسليم الأسلحة
وآليات القيادة والسيطرة وأهمية تكوين لجنة لوقف إطلاق النار الدائم، وكذلك اشار سيادة اللواء لعملية فرز القوات وتحديد مناطق التدريب ومعايير القبول في القوات المسلحة.
الخبراء
كذلك وقد أشار وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي إلى الجهود التي بذلها الخبراء والفنيون خلال فترة المباحثات والمنهج الذي اتبعته المفاوضات وطرح المسارات والتي أدت الي التوصل الي نهايات مرضية مشيراً لمسار الوسط والشمال والشرق
والقضايا التي بحثت من خلالها.وعبّرَ مجلس الوزراء عن تقديره واشادته بدور حكومة جنوب السودان في رعاية مباحثات السلام، وأشار لأهمية تحقيق السلام باعتباره الهدف الرئيسي والأسمى أن يرتكز على السلام والحكم والادارة
وبحث القضايا الاجتماعية والسياسية. واتفق المجلس على تخصيص جلسة للتداول حول الاتفاق والوقوف على المسائل التفصيلية وذلك بحضور المفاوضين والفنيين والخبراء
لاسيما وأن عملية بناء السلام واستدامته تتطلب جهود الجهاز التنفيذي وفقاً للمحاور التي تحددت اثناء المفاوضات.وقدم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إفادة عن الاتفاق الذي تم توقيعه مع القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بأديس أبابا،
تواصل الجهود
وذكر سيادته أن الاتفاق يفتح باباً مهماً لتحقيق السلام الشامل عبر استعادة منبر الحوار مع الحركة الشعبية-شمال بجوبا. وأشار د. حمدوك إلى أن الجهود مع حركة/ جيش تحرير السودان
بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور ستتواصل. وأشاد أعضاء المجلس بما تم من جهود مركزاً على ضرورة قيام مجلس الوزراء بدور أكبر في المرحلة القادمة باعتبار حجم المسؤولية التي تقع عليه في مرحلة التنفيذ.
كما قدم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير/ عمر بشير مانيس تنويراً حول تقرير الأداء السنوي للحكومة الانتقالية والذي تضمن المرجعيات والأولويات العشر والتحديات التي جابهت الأداء والإنجازات بدءاً بخطوات التحول الديمقراطي والسعي لتحقيق السلام
والإنجازات في مجالات الاقتصاد، التعليم، الصحة، الطاقة والتعدين، الأمن والدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة والعمل والتنمية الاجتماعية، وقد تداول المجلس حول محتويات التقرير
مشيراً لأهمية تضمين التقرير كافة الإنجازات ووجّه بمراجعة التقرير من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء على أن تفرغ من تقريرها يوم الأحد القادم وذلك توطئة لإجازة التقرير وعرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وزير العدل
كما استمع مجلس الوزراء لإفادة من وزير العدل د. نصر الدين عبدالباري حول مراجعة قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين الأجهزة لسنة ٢٠٢٠م والذي أشار خلالها للتعديلات التي أُدخلت على القانون بإضافة منصب نائب الوالي من اعضاء حكومة الولاية
وتشكيل مجلس الوزراء بالولاية، وتكوين المجلس التشريعي بالولاية.من جانبه أشار وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي لإضافة تعديلات في مجال السلطات وشروط تعيين الوالي واختصاصات الوالي، اختصاصات الحكومة الانتقالية،
وحصانات الوالي وأعضاء الحكومة الانتقالية وغيرها من التعديلات، وقد وجه مجلس الوزراء بمراجعة القانون توطئة لإعادة تقديمه لمجلس الوزراء ومن ثم للاجتماع المشترك، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي ابدتها جهات كثيرة ومنها قوى إعلان الحرية والتغيير.
وزيرة العمل
كذلك استمع مجلس الوزراء لإفادة من وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذة/ لينا الشيخ رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف حول السيول والفيضانات بالبلاد والتي تشير لازدياد عدد الولايات المتأثرة بالفيضانات
واستمرار جهود اللجنة التي استقبلت الوفد المصري برئاسة وزيرة الصحة والسُكّان المصرية، الدكتورة هالة زايد، ووصول المساعدات الاماراتية والقطرية ودخول القطاع الخاص السوداني
والجهود الشعبية في إغاثة المتضررين وكميات المساعدات التي وزعت على المتأثرين. واشارت سيادتها لحاجة اللجنة إلى التنوير الاعلامي بجهود الاغاثة وإنشاء غرفة طوارئ
موحدة ممثلة فيها كل الوزارات لتنسيق العمل لمواجهة الكارثة.ولقد اشار وزير الزراعة المكلف د. عبد القادر تركاوي الي الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والرؤية الي كيفية دفع الضرر عن الزراعة من خلال دعم المزارع.
