قال مجمع الفقه الإسلامي السوداني بعدم جواز المصادقة والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، ولو تم ذلك مع إبداء تحفظات.
ويعد مجمع الفقه الإسلامي أحد أهم المؤسسات الحكومية في السودان التي تصدر الفتاوى، وإن كانت هذه الفتاوي لا تأخذ طابعاً إلزامياً.
دراسة منذ أكتوبر
وأشار المجمع إلى أن إصداره لرأيه الشرعي حول الاتفاقية في مارس الماضي، استند على دراسة انعقدت منذ أكتوبر 2020.
وخلص المجمع إلى عدم جواز التوقيع والمصادقة على الاتفاقية، ولو مع التحفظ.
وأعلن مجلس الوزراء الانتقالي، إجازة مشروع قانون للمصادقة على «سيداو» مع التحفظ على ثلاثة من بنودها.
ويصبح المشروع نافذاً في حال جرى إقراره في الاجتماع المشترك لمجلسيِّ السيادة والوزراء، جراء غياب الهيئة التشريعية.
وتحفظ السودان على ثلاثة من بنود الاتفاق هي «2، 16، 29/أ».
وتتصل البنود المذكورة بالمساواة بين المرأة والرجل، وأمور متعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
وتقود أحزاب سياسية، وجماعات نسوية حملات ضغط على الحكومة السودانية لإلغاء تحفظاتها على الاتفاقية.
وطالب الحزب الجمهوري، الحكومة الانتقالية، بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، من دون تحفظات.
ويرى كثيرون بأن التحفظات تمت لبنود جوهرية في الاتفاقية.
وحثَّ الحزب على تطوير التشريعات الإسلامية لمواكبة العصر.
وذكر بجهوده في هذا المسار منذ خميسينات القرن الماضي.
قائلاً بضرورة “الانتقال من فروع القرآن التي كانت تناسب طاقة القرن السابع إلى أصوله القائمة على المسؤولية حيث لا وصاية إلا للقانون الدستوري الذي تحال له الوصاية على الرجال وعلى النساء سواء بسواء وتحت ظله تقوم المساواة بين الرجال والنساء”.
في المقابل، يقود أنصار
النظام البائد، وجماعات دينية، حملة ضد الاتفاقية في المنابر الدعوية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بزعم مناهضتها للدين، وتشجيعها على التفكك الأسري.
وسبق أن أعلن نظام المخلوع، عن اتجاه للمصادقة على سيداو، لضمان الحصول على مقعدٍ في عددٍ من المؤسسات المالية الدولية.
