قال القيادي بمجموعة الميثاق الوطني عبدالعزيز عشر، إن هناك توافقاً وضع معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء وطاقم الحكومة المقبلة.
وشدد عشر في حديثه للإذاعة السودانية، أمس، بأنه من الضرورة أن تتوفر معايير الكفاءة والنزاهة والإلمام بالشأن الداخلي والعلاقات الخارجية في الشخص الذي يتوافق حوله.
كما ذكر أن من ضمن شروط اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، أن يحمل جنسية واحدة، وهي الجنسية السودانية.
وتابع مشدداً:” من يتولى منصباً رفيعاً في الدولة بالضرورة ولاؤه يكون لوطنه فقط”.
وكشف أن هناك اتفاقاً على تعديل جزء من نصوص وبنود الوثيقة الدستورية لاعتمادها، لما يتوافق مع الإعلان الدستوري، ولجهة أن هذه هي الصيغة المناسبة استناداً على الأوضاع بالبلاد .
وعدّ الفراغ الدستوري الحالي بأنه مؤذ ومضر للمصلحة الوطنية، وأكد وجود ضرورة ملحة لتجاوز هذه الحالة.
وأكمل: “لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع دون وجود اتفاق، وما توصلنا إليه من توافق يكفي لتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية”.
في سياق مقارب، كال عشر هجوماً لاذعاً على الآلية الثلاثية، وأكد بأنها فشلت وأنه لا وجود حقيقي لمبادرة المبعوث الأممي فولكر بيرتس.
واستبعد عشر أن يكون السودان على شفا الانهيار وإنما مبادرة فولكر -وفق قوله-.
وأتم:” ليس ما يدعو للتشاؤم بأن السودان على وشك الانهيار وإنما على وشك توافق حقيقي يقود للاستقرار”.
وأشار إلى تقارب وشيك بشأن المبادرات المطروحة، عقب الصياغة النهائية.
