أرجئت محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، في قضية انقلاب عام 1989، إلى 20 أكتوبر الجاري واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم الثلاثاء، إلى خطبة الاتهام المقدمة من هيئة الاتهام، التي كونها النائب العام.
ورفضت المحكمة طعن هيئة الدفاع الخاص بتنحية أحد قضاة المحكمة وتجري المحاكمة في قاعة تتبع للشرطة بمعهد تدريب الضباط، وذلك بعدما استجابت هيئة المحكمة لطلب هيئة الدفاع بتوفير قاعة تتوافر فيها الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا.
انسحاب
انسحب محامو الرئيس المخلوع عمر البشير ومتهمين آخرين الثلاثاء من جلسة محاكمة في قضية انقلاب 1989، اعتراضا على تلاوة النائب العام تاج السر الحبر لنصوص الاتهام إذ قالوا إنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه.
وقال عبد الباسط سبدرات من فريق الدفاع عن البشير إنّ النائب العام تاج السر الحبر قبل أن يصبح نائباً عاماً تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطناً عادياً والآن نعترض على أن يتلو خطبة الاتهام. إلا أن رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرر الاستماع لخطبة الاتهام، ليقرر حينها أغلب المحامين مغادرة القاعة.
وقال النائب النائب العام، تاج السر الحبر، اليوم الثلاثاء خلال تقديمه خطبة الاتهام أثناء جلسة محاكمة ضد الرئيس المعزول عمر البشير و 27 مسؤولاً سابقين أن هنالك وقائع لا تحتاج لإثبات من بينها البيان الأول لقادة الإنقلاب
وتولي كل المتهمين للمناصب وأضاف الحبر: (نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان سارياً عند وقوع الجريمة التي ارتكبوها).
تقويض النظام
وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة. أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية من اجل الانقلاب على الشرعية في النظام وتقويضه قبل ثلاثين عاما .
وأوضح الحبر أن الحركة الإسلامية نفذت انقلاباً في 1989 بعد اختراقها القوات المسلحة السودانية، وتم حل الحكومة وحل جميع الأجهزة التشريعية والتنفيذية. وقال الحبر: (أن رموز النظام البائد مسؤولون عن جميع الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الثلاثين عاماً لحكم الإنقاذ بقيادة البشير).
وزاد: (لأول مرة في عهد الإنقاذ نشهد وجود مقابر جماعية في دارفور وجبال كرري). مؤكداً أن التحريات أثبتت مسؤولية قادة الجبهة الإسلامية عن تلك الأحداث وأثناء تلاوة النائب العام
خطبة الاتهام أوقف قاضي المحكمة أكثر من مرة النائب العام قائلاً له: (هذه المحكمة لإنقلاب ٣٠ يونيو ٨٩ فقط ومابعد ذلك ليس من اختصاصنا نحنا ويجب الادلاء بكل ما يخص القضية).
