حكم قاضي محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن يوم الخميس بأن يواجه بنك بي إن بي باريبا دعوى قضائية بشأن مزاعم مساعدة الحكومة السودانية في ارتكاب إبادة جماعية. ويُتهم البنك الفرنسي بتقديم خدمات مصرفية ساعدت في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في السودان في الفترة من 1997 إلى 2011، على الرغم من العقوبات الأمريكية.
وقد وجد القاضي ألفين هيلرشتاين أدلة دامغة تربط الأنشطة المالية للبنك بالفظائع التي شملت القتل والاغتصاب الجماعي والتعذيب. وذكر أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان من الممكن تحميل البنك المسؤولية عن هذه الانتهاكات أو ما إذا كان بإمكانه التنبؤ بها.
تم رفع الدعوى القضائية الجماعية من قبل سكان الولايات المتحدة الذين فروا من المجتمعات الأفريقية السوداء غير العربية الأصلية المهمشة في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة. ويطالب هؤلاء المدعون بمبلغ غير محدد كتعويضات.
وقد رفض بنك بي إن بي باريبا، الذي سبق أن أقرّ في عام 2014 بانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية ووافق على دفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار، التعليق على القضية الحالية. وسلط القاضي هيلرشتاين الضوء على اعتراف البنك بتسهيل وصول كيانات سودانية إلى النظام المصرفي الأمريكي كسبب لعدم قدرته على الطعن في الادعاءات الآن.
وكانت الدعوى، التي رُفعت في عام 2016، قد تم رفضها من قبل قاضٍ آخر في عام 2018، ولكن تم إحياؤها من قبل محكمة استئناف فيدرالية في عام 2019. في حين رفض القاضي هيلرشتاين المطالبات بالتعويضات التأديبية، مستشهداً بالقانون السويسري باعتباره القانون الحاكم لمسؤولية البنك، إلا أن القضية ستستمر في المحكمة الجزئية الأمريكية في المقاطعة الجنوبية لنيويورك تحت رقم القضية 16-03228.
