أعلنت المحكمة أمس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي ) للمثول امامها والادلاء بشهادته في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.
ويواجه الاتهام على ذمة القضية الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون ، ورئيس البرلمان الاسبق في العهد المباد الفاتح عزالدين.
إعلان حميدتي شاهداً
وقررت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت اعلان (حميدتي ) للمثول امامها في الجلسة التي حددتها الأربعاء المقبل، ونبهت المحكمة طرفي القضية بأنها سبق وأن امرت بإعلان (حميدتي) للمثول امامها والإدلاء بأقواله الا أن ذلك الاعلان لم يتم بسبب سحب اوراق ملف القضية بواسطة المحكمة العليا للنظر في الطعن الذي تقدمت به هيئة الاتهام.
وأمرت المحكمة برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، بتحرير ورقة إعلان لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، وذلك لإخطار نائبه (حميدتي) بشأن مثوله امامها وإدلائه بشهادته كشاهد اتهام ضد الرئيس المعزول وطه وهارون وعزالدين ، المتهمين على هذه القضية.
فى ذات السياق أمرت المحكمة باعلان شاهد الاتهام الثاني في الدعوى يدعى محمد المكي للمثول امامها والادلاء باقواله على ذمة القضية، وذلك في الجلسة التي حددتها (الأربعاء) المقبل .
وقررت المحكمة ارجاء الفصل في طلب هيئة الاتهام عن الحق العام والمتعلق بإعلان ثلاثة شهود اتهام للمثول امام المحكمة والإدلاء بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية وهم (قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، والنقيب حامد عثمان حامد “المشهور بلقب حامد الجامد وسط الثوار”، والملازم أول محمد صديق) ، وذلك لحين سماع رد الاتهام على اعتراض رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث المحامي أحمد أبوزيد، على اعلان الشهود ذلك لعدم استجوابهم أو ورود اسمائهم بيومية التحري.
راحة طبية للبشير
وكشفت المحكمة عن تلقيها افادة من الوحدة الطبية بالسجن القومي كوبر، تفيد بمنح المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، راحة طبية لمدة (3) ايام لظروف مرضه مما حال دون إحضاره امام المحكمة في جلسة الأمس، ونبهت المحكمة الى أن البشير معلن تلقائياً بالجلسة المقبلة التي حدد لها الأربعاء المقبل وسيتم احضاره امام المحكمة لانتهاء الراحة الطبية الممنوحة له – الا اذا حدث طارئ جديد على وضعه الصحي، فيما مثل امام المحكمة بقفص الاتهام في جلسة الأمس كل من المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد محمد هارون، والمتهم الرابع رئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين .
استشهاد بطلق ناري
في ذات السياق مثل الشاكي عبدالباقي أحمد محمد الأمين، امام المحكمة امس وافاد بأنه والد الشهيد موضوع الدعوى الجنائية (النذير عبدالباقي)، منبهاً الى أن ابنه استشهد في فجر يوم التاسع من ابريل للعام 2019م اثر اصابته بطلق ناري امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ابان اعتصام السادس من ابريل من ذات العام، واوضح الشاكي للمحكمة بأنه تلقى مكالمة هاتفية في يوم الحادثة من سيدة اخطرته خلالها بأنها اخصائية طب شرعي ونقلت له نبأ اصابة ابنه بطلق ناري وإحضاره لمشرحة ام درمان، لافتاً الى أنه وفور ذلك تحرك صوب المشرحة وفور وصوله وجد ابنه ممدداً على (نقاله) وقد فاضت روحه الى بارئها، مشيراً الى أنه ووقتها بأن سبب وفاة ابنه اثر اصابته بطلق ناري في الرأس والنزيف الدموي، وقدم الشاكي شهادة وفاة ابنه الشهيد النذير، للمحكمة كمستند اتهام قبلتها المحكمة واشرت عليها بمحضرها كمستند إتهام (8) عقب عرضها على هيئات الدفاع عن المتهمين ولم تبد عليها أي اعتراض.
حالة هيستيرية
وتسلسل الشاكي في افاداته امام المحكمة وكشف لها عن مشاهدته لابنه الشهيد وهو ممدد على النقالة داخل مشرحة امدرمان، كاشفاً عن وجود آثار تورم على وجه ابنه، مؤكداً للمحكمة بأنه لا يستطيع وصف الحالة التي وجد عليها ابنه الشهيد وذلك للحالة الهيستيرية التي كان فيها لحظة مشاهدته لابنه المتوفي، مشدداً على ان ابنه كان من ضمن الشباب المتظاهرين السلميين الذين تجمهروا امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في يوم السادس من ابريل من اجل اسقاط نظام حكم المؤتمر الوطني، وتغيير الوضع الاقتصادي الذي كانت تعاني منه البلاد في تلك الفترة، موضحاً بأن ابنه ظل يقضي ليلته بالقيادة العامة ويغادرها فجراً لمقر عمله ومن ثم يعود اليها مرة اخرى حتى لحظة ضربه واستشهاده امامها، مشيراً الى أن ابنه حاصل على درجة البكالريوس بمرتبة الشرف في الهندسة الكيميائية من جامعة البحر الأحمر وكان الأول على دفعته ويبلغ من العمر وقت استشهاده (28) عاماً وعمل مساعد تدريس بجامعة البحر الأحمر قبل أن يتم تعيينه موظفاً بإحدى شركات المنظفات والأدوية بالخرطوم.
كتائب ظل وبصات
وأكد الشاكي بأن المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، وقت استشهاد ابنه كان رئيساً للجمهورية وهو المشرع والسبب الرئيسي والأساسي في وفاة ابنه النذير، فيما اوضح بأن المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، كان نائباً للرئيس المعزول ويجمعهم حزب واحد وهو المؤتمر الوطني وكلامهم واحد بجانب أن (طه) سبق وأن صرح بأن لديهم كتائب ظل تحمي نظامهم وتدافع عن حزبهم وتلك اشارة واضحة انهم قاموا بضرب ابنه، وواصل الشاكي في شرح ادوار المتهمين في قتل ابنه منبهاً الى أن المتهم الثالث أحمد هارون، قام بإحضار بصات من الأبيض محملة بالعساكر والأسلحة وذلك لدحض المتظاهرين المتواجدين امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالرغم من ان المتظاهرين عزل وسلميين، واضاف الشاكي للمحكمة بأن المتهم الرابع الفاتح عزالدين عضواً مؤثراً بحزب المؤتمر الوطني افاد في لقاء قائلاً :(نحن بندافع عن حزبنا والبطلع بنقط راسو) للمحكمة .
وقال الشاكي في افاداته للمحكمة وتخنقه العبره، بأن الشهيد النذير عبدالباقي، كان ساعده الأيمن وليس لديه سواه بعد الله سبحانه وتعالى، وطالب من المحكمة بالقصاص له من قتلة ابنه، واضاف بقوله : (لن اقبل بغير القصاص وقروش ودية ما بتنفع والله يبرد حشا اي ام شهيد) .
مسئولية البشير، واكد الشاكي في افاداته امام المحكمة بأن كل ما ذكره عن المتهمين سمع به فقط ولم يشاهده – الا أنه عاد وأكد بأن المتهم الأول البشير وقت استشهاد ابنه كان مسئولا عن اي شخص يلقى حتفه بمقر الاعتصام،لافتاً الى أنه لم يعلم وقت استشهاد ابنه اذا كان المتهم الثاني طه، نائباً للرئيس المعزول او لا، نافياً معرفته بمغادرة طه، لمقاليد الحكم منذ العام 2013م، واكد الشاكي بأنه لا يعلم اذا حضرت كتائب ظل وهاجمت مقر المعتصمين امام القيادة أو لا، منوهاً الى أنه لم يشاهد البصات التي احضرها المتهم الثالث لمقر الاعتصام ولا يعرف عددها ولا تسليحها ولا زمان تحركها ووصولها وانما سمع بذلك فقط.
هجمات وإصابات واستشهاد
في ذات السياق مثل امام المحكمة شاهد الاتهام الاول اشرف عوض الكريم أحمد، وافاد بأنه يعمل موظفا ، كاشفاً للمحكمة عن مشاركته في اعتصام السادس من ابريل للعام 2019م المطالب بإسقاط حكومة المؤتمر الوطني، موضحاً للمحكمة بأنهم واثناء تجمهرهم امام مقر القيادة العامة تعرضوا لثلاث هجمات من قبل قوات ترتدي الزي العسكري باللون الترابي قادمة من شارع المطار ، منبهاً الى أنهم تعرضوا لثلاث هجمات متتالية فجر ايام (7/8/9) ابريل 2019م، كاشفاً للمحكمة عن احتمائهم بمقر قيادة القوات البحرية عند كل هجوم، موضحاً بأنه وفي احدى تلك الهجمات شاهد الشهيد النذير عبدالباقي وبرفقته الشهيدين (مآب، وتبيدي) وهم ينزفون دماً إثر اصابتهم بالرصاص جراء هجوم قوات الأمن على مقر الاعتصام، لافتاً الى أنه ووقتها شاهد عددا من الأطباء يلتفون حول الشهيد بغرض ايقاف النزيف جراء الإصابة بالرصاص التي تعرض لها، مؤكداً للمحكمة بأن الهجمات التي شنتها قوات الأمن على مقر الاعتصام كانت تتم فجراً وكانت المنطقة مظلمة حيث يتم ضربهم بالقنابل الصوتية واسلحة الكلاشنكوف والدوشكات مما يتسبب في احداث اصابات تتراوح ما بين (100 الى 150) حالة في اليوم الواحد.
من جهتها حددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لمواصلة سماع شهود الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية
