يقول محللون إن الجيش قد يتطلع إلى اختيار وجه مدني جديد لاستعادة مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها، التي تم تعليقها بعد الانقلاب، أحد الأسماء المطروحة إبراهيم البدوي، وزير المالية السابق الذي كان ضمن حكومة حمدوك في عام 2019، لكنه تم تحذير البرهان من مجرد فرض مرشحهم، فقد هددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج بوقف المساعدة المالية إذا لم تشارك “مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين” في العملية.
تصاعد الاحتجاجات
في غضون ذلك، لم تُظهر الاحتجاجات الشعبية أي مؤشر على التباطؤ، ولا يزال شبح الحرب الأهلية احتمالاً حقيقياً بحسب الصحيفة، والسودان بالطبع أحد شركاء إسرائيل العرب الجدد بموجب اتفاقات إبراهام. وتساءلت الصحيفة عن تأثير الوضع الفوضوي الحالي الذي يعيشه السودان على صفقة التطبيع مع إسرائيل؟
وقالت الصحيفة إن رحيل حمدوك لا يغير الوضع الأساسي الذي اعترف به البرهان (مهما كانت نواياه الحقيقية)، فالسودان دولة تمر بمرحلة انتقالية، على طريق الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في يوليو 2023 وتهدف إلى الدخول في حكم مدني ديمقراطي كامل.
صفقة التطبيع
ونبهت الصحيفة إلى أن إبرام صفقة التطبيع بين إسرائيل والقيادة العسكرية تمت بشكل شرعي تماماً، لكن الحكومة الديمقراطية، بمجرد وصولها إلى السلطة، يمكن بلا شك إما أن تؤيدها أو تتخلى عنها. لافتة الى استمرار الاتفاق سيعتمد على مدى نجاح إسرائيل مؤقتاً في إظهار المزايا التي تعود على السودان من التمسك بالصفقة.
شلل سياسي:
من جانبها قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن السودان يعيش حالة من الشلل السياسي منذ انقلاب السودان، الذي أعاق انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي عقب ثلاثة عقود من القمع والعزلة الدولية في ظل الرئيس عمر البشير. كانت الدولة الأفريقية على طريق هش نحو الديمقراطية منذ أن أجبرت الانتفاضة الشعبية الجيش على الإطاحة بالبشير وحكومته في أبريل 2019.
عواقب وخيمة:
في ذات الأثناء، حذر كاميرون هدسون المدير السابق لمكتب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان والمسؤول السابق بـ «CIA» في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عواقب وخيمة لأعمال العنف والاعتقالات التعسفية من قبل السلطات العسكرية لمناصري الديمقراطية.
ويضيف هدسون، كبير الزملاء في مركز الأبحاث التابع لمجلس أتلانتيك كاونسل، “إنهم يأملون في حرب استنزاف” في إشارة إلى العنف الذي تمارسه السلطات الأمنية في مواجهة المتظاهرين العزل. “بقتل واحد أو اثنين من المتظاهرين، يرسل الجيش رسالة قاتلة لمحاولة إضعاف حركة الاحتجاج.
انهيار محتمل:
ومضت صحيفة The” Hindu” ثاني أكبر صحيفة ناطقة بالإنجليزية في الهند، في الاتجاه ذاته، محذرة من انهيار محتمل، معتبرة أن القيادات العسكرية حالياً في موقف صعب، بالنظر إلى أن العلاقة المدنية – العسكرية على حافة الانهيار بالفعل، فإن تأسيس الجنرالات لحكم مباشر – نموذج ميانمار – لن يحظى بشعبية كبيرة، لهذا السبب أعاد الجنرال برهان السيد حمدوك كرئيس الوزراء عقب الانقلاب، معتبرة أن ما يريده الجيش هو رئيس وزراء مدني بدون صلاحيات حقيقية، الآن بعد رحيل السيد حمدوك، سيتعرض الجنرالات لضغوط لتعيين حكومة مدنية أخرى. وبحسب الإعلان الدستوري لعام 2019، يجب اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس تشريعي، ومن ثم مصادقة مجلس السيادة عليه، لم يتم تشكيل المجلس التشريعي قط، وتم حل مجلس السيادة. لذلك من المرجح أن يقوم الجيش بتعيين تكنوقراط آخر بشكل مباشر. لكن هذا لن يحل الأزمة. إذا لم يقبل المتظاهرون السيد حمدوك كرئيس وزراء لهم عند إعادته من قبل القيادات العسكرية، فمن غير المرجح أن يقبلوا أي شخص آخر سيعينه الجيش بعد ذلك. وهذه الأزمة السياسية تدور رحاها في وقت يمر فيه السودان بأزمة اقتصادية حادة. لقد أصابت الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع الاقتصاد الضعيف بالفعل بالشلل. وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من (400٪) في الأشهر الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن ثلث سكان البلاد البالغ عددهم (43) مليوناً سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، لافتة الى أنه ما يريده السودان حالياً هو حكومة مستقرة ومتجاوبة يمكنها أن تعالج على وجه السرعة المشكلات التي لا تعد ولا تحصى التي تواجهها البلاد، مشددة على أن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو ما إذا كان الجيش ملتزماً بالانتقال الديمقراطي؟.
سجل سيئ:
في السياق، تساءل تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية “لماذا يتعثر مجلس الأمن الدولي في الرد على الانقلابات؟ معتبراً أن في كثير من الأحيان، تمنع حسابات السياسة الواقعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات لردع الانقلاب العسكري. ومع ذلك، يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام الهيئة كمنصة للجهود المبذولة لإبقاء الجنود في الثكنات وبعيداً عن السياسة.
وسخر التقرير من للاستجابة البطيئة وغير المتناسبة مع الحدث، مشيراً إلى أنه في أكتوبر 2021، كان سفراء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في زيارة إلى النيجر عندما علموا أن الجيش السوداني قد استولى على السلطة في الخرطوم، واعتقل وزراء مدنيين، تساءل الدبلوماسيون لفترة وجيزة عما إذا كان بإمكانهم عقد اجتماع مجلس طارئ بشأن الأزمة في فندقهم. قرروا عدم القيام بذلك، واستغرق المجلس بضعة أيام لإعداد بيان صحفي يعرب عن “القلق الشديد” بشأن الانقلاب العسكري.
واعتبرت المجموعة الدولية أن هذا السجل السيئ ليس مفاجئاً بشكل خاص. لم يكن مجلس الأمن على الإطلاق بارعاً بشكل خاص في الرد على الانقلابات. يلاحظ أويسين تانسي، الخبير في الدبلوماسية الدولية حول عمليات الاستيلاء العسكرية، أن المجلس لم يتعامل مع الانقلابات على الإطلاق حتى انتهاء الحرب الباردة، ولم يتخذ سوى نهج “انتقائي للغاية” تجاهها منذ ذلك الحين. لقد استجابت لأقل من ربع الانقلابات التي حدثت في هذه الفترة، متجاهلة الانقلابات العسكرية في كثير من الحالات.
