مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، امس الجمعة، قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة الذي كان المفروض على ليبيا منذ عام 2011، ولمدة عام واحد.
وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص، من القرار لكن دولة روسيا أعربت عن تحفظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيون.
وقال دبلوماسي إنه “خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر للأسلحة المفروض على ليبيا رغم ذلك القرار المفروض من مجلس الأمن الدولي ما جعل مهزلة.
وتهدف العملية البحرية الأوروبية “إيريني” التي أطلِقت في بداية أبريل وتستخدم المراقبة الجوية والأقمار الصناعية، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، في الذي صاغته ألمانيا “يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا إضافيا”، و”يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا.
ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر في ليبيا بقرارات أخرى من المجلس الأمن بينها القراران 2292 و2146، ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.
والجدير بالذكر انه كان ايضا الاتحاد الأوروبي ،قد جدد ، مطالبته بوضع حد للقتال في ليبيا وأبدى “تصميمه” على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد.
وتعهدت المهمة البحرية الجديدة الى الاتحاد الأوروبي المكلفة بمنع تدفق الأسلحة بحرا إلى ليبيا “إيريني” التي بدأت تنفيذ مهمتها الأسبوع الماضي بتطبيق الحظر، وذلك في بيان صدر بإجماع الدول الأعضاء
