أكد وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني، أن مشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، الذي تمت مناقشته خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الحالية إلى السودان
هو مشروع يُلبي حاجة الجانبين، حيث يساعد في تطوير القطاع الصناعي السوداني، كي ينهض وينمو ويتطور ويُحدث القيمة الإضافية للمنتجات السودانية، كما يُتيح امتدادا كبيرا للمنتجات المصرية في القارة الافريقية.
ونوه الوزير مدني عباس، في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، الذي عُقد اليوم في الخرطوم، بتطور العلاقات المصرية السودانية، بعد ثورة ديسمبر في السودان، داعيا إلى البناء على هذا التطور.
التواصل
وأعرب عن سعادته بالتواصل المستمر بين وزارتي التجارة والصناعة في مصر والسودان في الفترة الماضية، مما سيترتب عليه نتائج إيجابية سترى النور قريبا.
ودعا إلى التفكير في الميزات النسبية لاقتصادي البلدين، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما، لافتا إلى أن هذا التفكير يجب أن يركز على تحقيق اقتصاد قوي لكلا البلدين.
وأشار إلى أن السودان في طريقه إلى توقيع الاتفاقية الاقتصادية القارية، بعد تهيئة البيئة الداخلية، التي تحتاج إلى إجراءات للسماح للقطاع الخاص السوداني بأن يأخذ موقعه الطبيعي، بعدما تعرض وتأثر سلبا خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة.
وأضاف أن المشاريع المشتركة تُحققق المصلحة لنا كشعب واحد في بلدين، لافتا إلى ضرورة تطوير عمل استراتيجي يستمد قوته من المصالح الاقتصادية بين البلدين.
وأعرب عن شكره للوزيرة نيفين جامع، لتلبية الدعوة لزيارة الخرطوم في ظل هذا الوضع الصحي، فضلا عن اصطحابها وفدا عالي المستوى، يشمل القطاعات الاقتصادية المهمة، موضحا أن هذه خطوة في طريق سنواصل فيه في الفترة القادمة بما يحقق الفائدة للسودان ومصر.
وقد وقع الاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة اليوم مع وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع مذكرة تفاهم في برنامج الصناعات الصغيرة، وذلك خلال انعقاد الملتقى الاقتصادي السوداني المصري
، الذي عقد في الخرطوم.وشهدت فعاليات توقيع مذكرة التفاهم عرضا قدمته وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن قطاع المشروعات الصغيرة في السودان، والتحديات التي تواجهه
والمعوقات أمام تطويره.وأكدت الوزيرة نيفين جامع، في تصريحات صحفية عقب فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أن التعاون بين مصر والسودان في هذا القطاع، من شأنه التغلب على معظم هذه التحديات والمعوقات، عبر الاستفادة من التجربة المصرية في هذا القطاع
.وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أهمية خاصة،
كونه مصدرا رئيسيا للتشغيل، وتوفير فرص العمل.وقالت الوزيرة نيفين جامع إن مصر لديها تجربة جيدة في هذا المجال، وسيكون هناك مجالات للتعاون لها نتائج إيجابية على الأرض،
لافتة إلى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كونها تضم قطاعات مختلفة، في التجارة والصناعة وخدمات الانتاج الزراعي.وأضافت أن رؤية الدولة المصرية تُركز على الاهتمام بهذا القطاع
لذلك فهذا الجهاز تبعيته لرئيس الوزراء، لافتة إلى أن الجهاز أنجز قانونا من أجل تنظيم هذا القطاع، تم إقراره في المجلس التشريعي السابق، والآن العمل يجري لاصدار لائحته التنفيذية.
