اتّهم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني النظام المباد بتجريد الوزارة من كافة صلاحياتها وتحويلها إلى وزارة للترضيات السياسية التي ظلّ يبتدعها مع أحزاب وشخصيات لا وزن لها.
وقال مدني في تصريحاتٍ تابعها موقع المراسل تمّ تجريد الوزارة من صلاحياتها، لذلك حين ينتقدها الناس باعتبارها مرتبطة بمعاشهم، أنا أفهم من ذلك أنّ هذا نتيجة لحسن ظنهم بها”
وأضاف” صلاحيات الوزارة الحقيقية مقيّدة تجاه كثير من المواضيع التي كان يجب أنّ تكون من صميم اختصاصها”.
وأشار وزير الصناعة إلى شروعهم في تنفيذ عدّة إجراءاتٍ
على رأسها التعديلات القانونية التي تهدف إلى معالجة الخلل الذي يحيط بالوزارةوأكّد على أنّ عدم وجود مجلس تشريعي أضعف فرص الإسراع في الإصلاحات القانونية.
المجتمع الدولي
رفع العقوبات الأمريكية “نجاحا دبلوماسيا نحو ترميم الدولة السودانية صناعيا وتجاريا في الوقت الراهن
ويرى أن هذه الخطوة “لا تعني شيئا خلاف عودة السودان للمجتمع الدولي نظيفا من مساعي التطرف والإرهاب التي استمرأت أيديولوجيا الإخوان المسلمين القيام بها لمحاربة أمريكا وروسيا في ذات اللحظة”.
ويتوقع الخبراء أن هذه الخطوة يمكن “أن تفك بعضا من الضوائق الاقتصادية والدبلوماسية التي واجهت حكومة الثورة، ولا تزال”.
ولا نظن أن ما يجنيه السودان من رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، والتطبيع مع العالم، سوى الأساس المتين الابتدائي لتوظيف هذا الانفتاح لبناء قاعدة مشاريع تنموية جديدة، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة الإنتاجية التي خربها النظام البائد
وبلا شك ان الخطوة جاءت “بعد جهد مثابر لا يعرف الكلل والملل، في عام واحد حقق دكتور حمدوك ما عجزت عن فعله الآلة الإعلامية لحركة (الإخوان) الذين جزءا كبيرا من حكومة الإنقاذ البائدة خلال سبع وعشرين عاما”.
ويقارن الكاتب بين حمدوك وحكومته الانتقالية وحكومة الإنقاذ للرئيس السابق عمر البشير، قائلا إن فريق حمدوك “أتوا بما لم تأت به حكومة الإنقاذ …
جهد فاشل ولسبع وعشرين عاما ظل البشير يقوم به، يقلب نتائجه دكتور حمدوك وفي ظرف عام واحد فقط ويغير النظرة للسودان ويدخل البلاد والعباد في دائرة المجتمع الدولي من أوسع الأبواب وان تكون على مسارح الضوء العالمي”.
