أكد الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن توقيع محمد الحسن الميرغني عن الاتحادي الأصل وحزب الأمة القومي وعدد من القوى السياسية على وثيقة المحامين للدستور الانتقالي.
وكشف حسن في تصريح موافقة أغلب قوى الكفاح المسلح على وثيقة المحاميين عدا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي و رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم على الوثيقة، وأشار إلى أن قوى الكفاح مسلح أبدت موافقتها على الوثيقة لكنها لم توقع بعد.
وقال حسن في تصريحات صحفية عقب اجتماع المركزي ليل اول أمس، إن المكتب التنفيذي ناقش الرؤية السياسية والملامح الرئيسة للحل السياسي مؤكداً تمسك المركزي بالعدالة للشهداء منذ ٨٩ وحتى ديسمبر لافتاً إلى أن أي حل يتجاوز هذا الشأن المهم لن يمضي إلى الأمام.
وحول مطالبة المكون العسكري بحصانات قال حسن: “الحرية والتغيير لا تملك أي حقوق في منح حصانة لأي جهة”، مشيراً الى وصول ملاحظات البرهان على ما يخص رؤية المجلس المركزي وأكد أنهم سيبحثوها ويعلنوها عبر مؤتمر صحفي.
وبشأن موقف المكون العسكري بشأن حل الأزمة لإكمال العملية السياسية قال جعفر إنهم ركزوا فقط على الإصلاح الأمني ولم يطالبوا بأي مشاركة أو شراكة في السلطة.
وحول الملفات التي ما زالت قيد التداول كشف عن اجتماع اليوم الثلاثاء مناقشة أربعة محاور هي السلام والعدالة والإصلاح الأمني وتفكيك نظام الثلاثنين من يونيو.
