باشرت دكتورة مريم الصادق الصديق المهدي وزيرة الخارجية مهام عملها اليوم بالوزارة واستهلت ذلك بلقاء المدراء العامين ومدراء الإدارات، مؤكدة أن الهدف هو الوطن
ورفعته والحصول على الوضع الأفضل عبر علاقات خارجية حقيقية قائمة على رؤى واستراتيجية ومعرفة ما نريد لشعبنا وما نريد من العالم كله.
وعبرت مريم الصادق في كلمتها عن سعادتها بالعمل في وزارة الخارجية التي قالت إن ” لديها تاريخا وارثا كبيراً وثروة كبيرة من الخبرات والمقدرات ومن الشخصيات التي خطت في تاريخ أمتنا العربية والافريقية والإسلامية خطوطا
واضحة نستعيدها جميعا بكم وبخبرتكم ومعرفتكم وعلمكم يتم هذا الأمر وكذلك لتحقيق الوثيقة الدستورية ” ولنبدأ جميعاً عهداً من الالتزام الواضح للتوصل لسلام عادل وشامل ومتوازن لنعمل تحولاً ديمقراطياً حقيقياً
ونصل بالبلد للاستقرار الذي هو أساس النماء والعدالة بمكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتداخله مع العالم كله ولنكون جزء من قارتنا الأفريقية عبر الاتحاد الافريقي
وجزء من أمتنا العربية عبر جامعة الدول العربية والعلاقات الثنائية عبر العالم كله. وأكدت أهمية دعم العلاقات مع دولة جنوب السودان .
وقالت الوزيرة مريم الصادق “اعبر عن فخري واعزازي واحترامي لهذه الوزارة وتطلعي للعمل سويا معكم رجالا ونساءا ولكنى سأكون فخورة بالسيدات والنساء واتطلع ان تكون لهن ادواراً أكبر وهدفنا واحد هو الوطن ورفعته.
دعوة
ودعا حمدوك الوزراء إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد المتجانس، كما قرر مجلس الوزراء البدء الفوري للعمل لمجابهة التحديات الماثلة خاصة تلك
المتصلة بالظروف الأمنية بالبلاد وتداعيات الأزمة الاقتصادية المتعلقة بتوفير الخبز والغاز والوقود، ودور الولايات في تقديم الخدمات للمواطنين
هذا وقد وجه مجلس الوزراء بتكون فريقي عمل أحدهما برئاسة دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعضوية وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتجارة والتموين ووالي الخرطوم للوصول في أقرب
الآجال لحلول لتحدي صفوف الخبز والوقود والغاز بهدف تخفيف المعاناة على المواطن، وفريق عمل آخر من وزراء الداخلية والعدل والحكم الاتحادي للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات
مؤكدا ان مجلس الوزراء الجديد هو أكثر مجلس يشهد تنوعاً في تاريخ السودان ومُعبَّراً عن قاعدة سياسية واجتماعية واسعة مستدركاً أن هذا التنوع والتمثيل سيزداد باستكمال مراحل عملية السلام
مبيناً أن التنوع الموجود بمجلس الوزراء هو تنوع مبني على أساس التكامل والتوافق وليس التنافر، وأن الحكومة ستتبع خلال الفترة القادمة أعلى معايير الشفافية مع الشعب السوداني. .
