أكد المستشار الإعلامي الخاص ب رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن الجلسة المرتقبة للمجلس ستخصص لاعتماد الميزانية.
وإصدار قانون لها، واحتمال تلاوة تعديل الإعلان الدستوري المعد من اللجنة التشريعية لصياغته وتضمينه في الإعلان الدستوري .
المريمي أوضح في تصريحات صحفية أن مكان انعقاد جلسة النواب مازال لم يحدد.
وبمجرد انتهاء اللجنة التشريعية التي تعمل على الإعلان الدستوري، واللجنة المالية التي تعمل على الميزانية.
سيدعو رئيس مجلس النواب الليبي لعقد جلسة، ويتم تحديد مكان انعقادها.
وذكر أن جلسة النواب المقبلة ستعقد بعد الانتهاء من مراجعة الميزانية الموجودة حاليًا عند لجنة المالية.
وتقديمها للمجلس لاعتمادها، وإصدار قانون خاص بها، مضيفا أن الميزانية المقترحة، أعدت من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها .
وبيّن أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لديها برامج تختلف، واللجنة المالية تعمل على تعديل بعض البنود، واحتمال رفع القيمة وارد ليتوافق والحجم المطلوب، على حد تعبيره.
وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس، اجتماعا، الأربعاء الماضي.
برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، حيث ناقشت الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021م.
المحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها.
وترأس صالح جلسة مجلس النواب الليبي، لأداء الحكومة الوطنية الليبية لليمين الدستورية الاثنين الماضي.
حيث أكد خلال الجلسة “ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ودعم العملية الانتخابية”، موضحا أن “ما تحقق اليوم يأتي في سنوات من الانقسام والتشرذم”.
وأشار إلى أن “الحوار بين الليبيين أنتج حكومة وحدة وطنية وأن الشعب الليبي يسعى لتجاوز الماضي وطي صفحة الانقسام”.
