اصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا بتكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي ، بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح.
وجاء تكليف المشيشي مفاجئا للأحزاب والكتل البرلمانية لأنه لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها للرئاسة التونسية.
ويذكر ان الرئيس التونسي قد تلقى على مدار الأسبوع الماضي مقترحات الكتل البرلمانية ضمت مرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة.
وضمت قائمة الترشيحات شخصيات حزبية واقتصادية، إضافة إلى وزراء في الحكومة الحالية.
والجدير بالذكر ان الدستور في تونس يسمح لرئيس الجمهورية بالترشيح دون التقيد بالاحزاب والكتل البرلمانيه بعد الاستشارة لها.
وكان المشيشي قد خصل علي تزكية من اغلبية البرلمان لفريقة الحكوميمما يشكل له تحدي.
وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن “الوقت حان لمراجعة الشرعية في البلاد”، في إشارة إلى النظام السياسي القائم.
وجاء تعيين المشيشي مثل مفاجأة للأحزاب والكتل السياسية، وهذا قد يخلق صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة
ويذكر إن ألمشيشي مستقل وهو من الدائرة المقربة من الرئيس، حيث عمل سابقا مستشارا قانونيا للرئيس قيس سعيد، قبل تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ
وأمام المشيشي شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان، وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة..
ويتزامن موعد التكليف مع العيد الوطني للجمهورية التونسية والذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي
