انطلقت اليوم الاثنين جولة جديدة من المفاوضات و المباحثات لسد النهضة بين كل من وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا وذلك عبر خاصية الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وتاتي هذه الجولة من المباحثات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ويحضرها خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الأفريقي.
وتمتد هذه الجولة من المباحثات لنحو أسبوعين، وتستهدف إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة، لتوصل لاتفاق نهائي ملزم لكل الأطراف.
ويذكر انه كانت مصر والسودان قد انتقدتا إثيوبيا بسبب ما وصفته الدولتان بملئها خزان سد النهضة المشيّد على نحو أحادي.
ويتخوف السودان ومصر أن يؤدي السد، الذي يهدف لتوليد الكهرباء بتكلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصتهما من المياه.
ويثير مشروع السد مخاوف مصر من تناقص كبير في مياه النيل، علما أن النيل الأزرق رافد من روافد نهر النيل.
والجدير بالذكر ان مصر تحصل على 90 بالمئة من مياهها العذبة من نهر النيل الذي يقام علية سد النهضة.
وسابقا كان قد أخفقت عدد من المفاوضات و المباحثات بين الاطراف الثلاثة جرت على مدى نحو عقد من الزمان في التوصل لاتفاق.
وفشلت المباحثات لاتفاق لتنظيم كيفية ملء إثيوبيا لخزان السد وتشغيله دون المساس بحصص المياه الشحيحة لدولتي المصب مصرر واثيوبيا والسودان.
وقالت اثيوبيا الأسبوع الماضيانها تعتبر أن السد حيوي لتوفير احتياجات شعبها من الكهرباء. قالت إنها أنجزت ما كانت تستهدفه في العام الأول فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة، وذلك بفضل موسم أمطار الغزيرة.
واعربت وزارة الري المصرية عن قلقها إزاء الملء الأحادي لبحيرة خزان سد النهضة الذى قامت به إثيوبيا .
وهذا الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي في المباحثات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل.
والجدير بالذكر ان وزارة الري السودانية قالت في بيان ايضا إن السودان يعتبر تصرف إثيوبيا بالبدء في الملء الأول والاحادي للسد قبل التوصل لاتفاق في المباحثات سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية بشأن سد النهضة.
