بدأت اليوم في تونس جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ، اليوم الخميس، فيما قالت النائبة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن جلسة اليوم ستنتهي في الاغلب بسحب الثقة من راشد الغنوشي إذا اعتمدت التزامات النواب في داخل البرلمان التونسي .
وكانت جلسة البرلمان قد رفعت قبل البدء في عملية التصويت لمدة 10 دقائق لحل خلافات حول طريقة التصويت ومدته.
ووجه رئيس كتلة الإصلاح،التهمة لحركة النهضة بممارسة ضغوط على النواب في البرلمان لعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.
والجدير بالذكر ان هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية في البرلمان لسحب الثقة من راشد الغنوشي.
وابرز اسباب سحب الثقة من الغنوشى سؤ إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية.
إضافة إلى تحركات الغنوشي المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائه في الخارج والذين من بينهم تركيا وقطر.
وستكون هذه الجلسة التي ستتوجه إليها كل الأنظار مصيرية للغنوشي، الذي يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية.
وتنهي حضوره الطاغي على المشهد منذ عام 2011، في خطوة ستمثل إحراجاً شديداً له ولحركة النهضة.
وبذلت حركة النهضة خلال الساعات الماضية جهوداً شاقة لإقناع النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي.
وتسعي حركة النهضة بتقديم إغراءات مادية ووعود بمناصب هامة، لاعضاء في البرلمان من أجل إقناعهم بسحب توقيعاتهم على لائحة سحب الثقة.
وفي الجانب الاخر، تسعى الكتل المؤيدة لسحب الثقة من الغنوشي إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني الضروري في البرلمان لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية (109 أصوات) من خلال محاولة استقطاب النواب المستقلين إلى صفها وإقناع كتلة “قلب تونس” (27 مقعداً) للالتحاق بها، حيث لم توضّح هذهالكتلة بعد موقفها من التصويت على سحب الثقة، والذي سيكون حاسماً في بقاء الغنوشي أو مغادرته.
وانتخب الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتاً وتعرض الي جلستين للمسائلة حول تحركاتة الخارجية.
