أعلن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فشل مباحثات القوى الشيعية في اختيار مرشح يشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة قبيل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف أحدهم . ومن جهته، أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أنه لن يتدخل في مهمة اختيار مرشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية للمرحلة الانتقالية .وقال رئيس تحالف “سائرون” نبيل الطرفي في بيان إن التحالف يعلن أن “اللجنة السباعية” لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح للحكومة العراقية لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية.وأضاف الطرفي وتحالفه الأكبر في البرلمان (54 مقعدا من أصل 329) وأن على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف. ومن جانبه، قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم “قررنا ألا نتدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن. وأضاف الحكيم في تغريدة أن القرار يأتي “بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ، وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد . ويأتي فشل المباحثات قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية (منتصف ليل الاثنين) أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة. ويذكران المهلة الدستورية بدأت -وهي 15 يوما- من تاريخ تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة امطلع الشهر الجاري. و الأحد الماضي، كان مصدر في الرئاسة قد كشف عن اتفاق الكتل السياسية العراقية على تكليف رئيس جديد للحكومة الانتقالية.وقال المصدر في تصريح صحفي إن الرئيس العراقي سيكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد، موضحا أن نعيم السهيل -الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية- هو الشخصية التي تم الاتفاق على تكليفها بتشكيل الحكومة العراقية. ومن جهة اخري أعلن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فشل مباحثات القوى الشيعية في اختيار مرشح يشغل منصب الرئيس قبيل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف أحدهم .
وقال رئيس تحالف “سائرون” نبيل الطرفي في بيان إن التحالف يعلن أن “اللجنة السباعية” لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية وأضاف الطرفي وتحالفه الأكبر في البرلمان (54 مقعدا من أصل 329) أن على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.
