واشنطن سلمت شركاءها في مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران المتورطة في الهجوم حسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.
وبحسب الوكالة، دعا مشروع القرار الأميركي إلى حظر السلاح على إيران اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.
وأفادت مصادر صحفية بأن مسودة مشروع القرار القرار الأميركي إلى حظر الأسلحة ستناقش في اجتماع غير رسمي ومغلق، الأربعاء القادم، بين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ومن المتوقع عرض مشروع القرار الأميركي إلى حظر الأسلحة في الجلسة المخصصة عن إيران في 30 يونيو، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى الآن وفقًا لدبلوماسيين،.
ويذكر انه مشروع القرار يحظى بدعم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تعارضه روسيا والصين.
وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعربت، الجمعة، عن دعمها مشروع القرار الأميركي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وكتب وزراء الخارجية الثلاثة: “نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.”
من جهته، كان براين هوك، الممثل الأميركي الخاص بإيران، أعلن الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر السلاح على إيران، المقرر حاليا أن ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.
وأضاف هوك أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت “نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد.